وزير المالية المصري: السياسات المرنة للاقتصاد العالمي ضرورية لاحتواء الصدمات

 أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن السياسات المرنة للاقتصاد العالمي أصبحت ضرورية للغاية في ظل التقلبات الدولية والإقليمية التي تسود المشهد الاقتصادي؛ على نحو يسهم في احتواء الصدمات والحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الكلي بالبلدان النامية.

وقال الوزير، خلال مشاركته اليوم في جلسة «دور السياسات الاقتصادية في معالجة عدم المساواة: التجارب الوطنية والتعاون الدولي» باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إن الاقتصادات الناشئة تأثرت بمنتهى القسوة بالظروف الاستثنائية العالمية، التي تنعكس آثارها في تحديات غير مسبوقة تواجهها موازنات هذه الدول النامية، خاصة في ظل ما يمر به العالم حاليًا من أزمات متعددة تؤثر سلبًا على مسار التنمية المستدامة.

وأضاف أن البلدان النامية تحارب في كل الجبهات لتأمين احتياجات المواطنين وسط موجة تضخمية عاتية، بشكل يفرض بقوة التعاون الدولي في ظل هذه الأوقات الصعبة، بما يسهم فى مساندة الجهود الوطنية لدعم الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن مصر لديها تجربة مهمة في الحد من الفقر، اتباعًا لاستراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تنفذها على مدار السنوات الماضية، ترتكز على برامج أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم، مثل «تكافل وكرامة» والمشروع القومي «حياة كريمة» حيث تدخلت الدولة المصرية بمجموعات ضخمة من الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية منذ كورونا وحتى الآن بمئات المليارات من الجنيهات للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الصدمات علي المواطنين، في ظل الارتفاع غير المسبوق عالميًا لمعدلات التضخم؛ إيمانًا بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.

وأوضح الوزير، أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى دعم متزايد من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تُراعي البعد الاجتماعي، على ضوء تقلص الحيز المالي لهذه البلدان منخصة الدخل وتزايد أعباء الديون.

مصر توقع 7 اتفاقيات جديدة بمجالات الطاقة المتجددة

وقعت مصر اليوم 7 صفقات جديدة بقيمة 40 مليار دولار تتعلق بمجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة؛ بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي".

ووقّع على الاتفاقيات الـ7 من الجهات الحكومية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، والمهندس خالد عبدالكريم حسن، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمشرف على قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

فيما وقّع الاتفاقيات من جانب المطورين كل من: كوفي أوسو بيمباه، الرئيس التنفيذي لشركة "باش غلوبال"، وجواو كونها، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "سمارت إنرجي"، وإيهاب دميان، ممثلًا عن تحالف"جاما كونستركشن وميريديام" وباي سونج جون، ووانج زي، ممثلان عن تحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا"، ومحمد توكل، عضو مجلس إدارة شركة "التوكل جيلا"، ويحيى أبو الحسن، مدير تطوير الأعمال لشركة "إيه إم إم باور"، وكامل عبدالحميد الصاوي، رئيس فرع مصر لشركة "يونايتد إنرجي غروب".

خطوة جديدة

وعلى هامش التوقيع، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن توقيع مذكرات التفاهم اليوم يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين؛ استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وأوضحت السعيد أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، مشيرةً إلى أن توقيع اليوم يعد بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بكافة مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو/تموز الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال .

من جانبه قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "يتلقى الصندوق اهتماما مستمرا ومتزايدا من المستثمرين في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعكس توقيع اليوم الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير/كانون الثاني الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر".