وزير العدل السوداني: ما يقوم به الجيش واجب دستوري أصيل
قال وزير العدل السوداني الدكتور معاوية عثمان محمد خير، إن ما يقوم به الجيش السوداني واجب دستوري وأصيل للجيوش في كل دول العالم، مؤكدا الالتزام الصارم للقوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد الاشتباك الميداني وكافة المبادئ ذات الصلة بحماية المدنيين.
وأضاف وزير العدل السوداني - في كلمته بجلسة النقاش العام رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في (جنيف) اليوم الأربعاء - أن هناك "انتهاكات صارخة وغير مسبوقة لحقوق الإنسان منذ اندلاع تمرد الدعم السريع، بعد أن خاب مخططها للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، حتى دخلت مباشرة في حرب مفتوحة ضد الشعب السوداني وضد الدولة ومؤسساتها، وتمادت في التنكيل بالمواطنين واحتلال منازلهم وارتكاب أبشع الانتهاكات بحقهم من قتل وتعذيب، واستغلال وتشريد وتطهير عرقي".
وأوضح أن مخاطبة الأزمة تبدأ بالتوصيف الصحيح لها، داعيا المجلس إلى دعم ما تقوم به القوات المسلحة السودانية "وهي تتصدى لهذا المهدد الذي يتجاوز خطره السودان إلى الإقليم بأسره"، مشيرا إلى أن السودان رمانة الاستقرار في وسط قارة افريقيا ولكل المنطقة الممتدة من ساحل البحر الأحمر وحتى سواحل غرب القارة.
ودعا وزير العدل السوداني، المجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية إلى "تصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية"، بعدما استوفت كل المعايير اللازمة للتصنيف، كما حمل الدعم السريع مسئولية إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية والتنصل عن اتفاق جدة الموقع بتاريخ 20 مايو 2023م والاستمرار في احتلال منازل السودانيين والمستشفيات وكافة الأعيان المدنية.
وأكد التزام حكومة السودان بتسهيل وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا في هذا الصدد.
وكان أعلن وزير العدل السوداني المكلف، محمد سعيد الحلو، تشكيل لجنة بقرار صادر من مجلس الوزراء لمراجعة قانون الطواريء والسلامة العامة ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية.
وأكد 'الحلو"، خلال تقديمه بيان السودان في جلسة عن حالة حقوق الإنسان في السودان أمس، أن حالات الطواريء الجزئية المؤقتة التي طبقت في بعض الولايات التي تمر بأوضاع استثنائية، كانت لدواع أمنية ومن أجل منع تدهور الأوضاع بسبب بعض النزاعات القبلية، ولمزيد من الاتساق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
