الحكومة المصرية توافق على اتفاقية تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"
وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي؛ للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
أهداف المشروع
ويهدف هذا المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية ، مع الأخذ في الاعتبار أن المشروع سيغطي مختلف أنحاء الدولة مع التركيز على المواقع الصناعية ، وكذا المناطق التي يؤثر فيها التلوث بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة.
وسوف يتم توفير التمويل للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدة مجالات رئيسية تشمل القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون عن القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة.
كما وافق المجلس على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات، لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو)، وهي شركة مصرية مساهمة ذات خبرة وكفاءة في هذا المجال.
تطوير ميناء الإسكندرية
ويأتي ذلك في إطار جهود تطوير ميناء الإسكندرية لوضعه على طريق سلاسل التوريد العالمية للغلال بأعلى معدلات للشحن والتفريغ ضمن خطة وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية بإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع كيانات دولية لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة وضخ العملة الأجنبية، وبخاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
كما وافق المجلس على قيام صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بالتعاقد مع استشاري قانوني دولي متخصص، وذلك لإحكام الصياغات القانونية لعقود الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر.
رئيس الوزراء المصري يبحث العروض المقدمة لشركة "وطنية"
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، مساء اليوم الثلاثاء، لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.
حضر الاجتماع، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولو الوزارتين، وصندوق مصر السيادي، واستشاري الطرح.
وصِرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض العروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية والمصرية، كما تم سرد مميزات كل عرض.
وأوضح أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي سبق الإعلان عنه، ويأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن وجود شركات أجنبية كبرى في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن لدينا سوقاً جاذبة لمختلف الاستثمارات.
وأشار في ذات السياق إلى أنه سبق التأكيد على أن الدولة جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، وهو ما تثبته الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف.
