الجزائر تطلب اجتماعاً عاجلًا مغلقًا لمجلس الأمن بخصوص غزة
ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الجزائر طلبت اجتماعاً عاجلًا مغلقًا لمجلس الأمن بخصوص آخر التطورات في غزة.
وأشار ذات المصدر إلى أن الاجتماع سيُعقد مساء اليوم الخميس على الساعة العاشرة ليلًا (22.00) بتوقيت الجزائر.
وفي وقت سابق، دعا مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لوقف إطلاق النار في غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن اليوم للتصويت على نصّ أعدّته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، لكنّ مشروع القرار هذا مُهدّد بفيتو جديد من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سيكون الثالث منذ بداية الحرب.
وقال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: "نرى أن مشروع قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة الذي سنصوت عليه اليوم متوازن".
وأضاف مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع: "مشروع القرار الذي قدمناه يطالب بالسماح بإيصال المساعدات إلى غزة".
وأكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، أن "التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعما لحق الفلسطينيين في الحياة والتصويت ضده يؤيد العنف الوحشي المفروض على هذا الشعب".
وأشار مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، إلى أن "رفض مشروع القرار يعني موافقة على تجويع الفلسطينيين".
ويطالب مشروع القرار الذي أطلعت عليه وكالة فرانس برس بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه".
ويرفض النص "التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين"، في حين تحدثت إسرائيل عن خطّة لإجلاء المدنيين قبل هجوم بري محتمل في رفح حيث يتكدّس 1,4 مليون شخص في جنوب قطاع غزة، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.
وكما هو حال مشاريع القرارات السابقة التي انتقدتها إسرائيل والولايات المتحدة، لا يدين هذا النص الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
أكثر من 29 ألف قتيل في غزة
وردا على ذلك، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما خلف أكثر من 29 ألف قتيل في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري "غير مقبول".
وأكّد نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، الاثنين، أنّ بلاده لا تعتبر أنّ هذا النصّ "سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن يمرّ".
ويعتبر الأمريكيّون أنّ هذا النصّ من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسية الدقيقة للتوصّل إلى هدنة بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الرهائن.
