الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية
شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG).
عقد الاجتماع يومي 28 و29 فبراير/شباط الجاري بمدينة ساوباولو في ظل رئاسة البرازيل للمجموعة للعام 2024، بحضور ممثلين عن الدول المدعوة، والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
ضم وفد دولة الإمارات الذي ترأسه محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، كلا من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي عبدالله شرفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية.
وأكد محمد بن هادي الحسيني بهذه المناسبة أهمية مشاركة الدولة في أعمال مجموعة العشرين G20 التي تنعقد اجتماعاتها بالعام الحالي تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، وتركز على مناقشة أولويات الرئاسة البرازيلية للمجموعة، المتمثلة في الحد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في أنحاء العالم، ومكافحة الجوع والفقر، والتنمية المستدامة، وتحولات الطاقة، والحوكمة العالمية.
اجتماعات ثنائية
وعلى هامش اجتماعات مجموعة العشرين، عقد الحسيني عدة اجتماعات ثنائية لبحث مجالات التعاون المشترك مع كل من إينوك جودونجوانا، وزير المالية في جمهورية جنوب أفريقيا، وكريستيان ليندنر، وزير المالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالإضافة إلى سيرجيو دياز جرانادوس، رئيس بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأبدى استعداد وزارة المالية في دولة الإمارات لمشاركة خبراتها في جهود ومبادرات تمويل المناخ والتنمية المستدامة مع جمهورية البرازيل الاتحادية التي ستستضيف النسخة الثلاثين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30).
وشدد على اهتمام دولة الإمارات الدائم بتعزيز الشراكات الدولية والتعاون الاقتصادي والمالي بما يتماشى مع أهداف وزارة المالية حسب خطتها الاستراتيجية 2023-2026 ورؤية "نحن الإمارات 2031"، وسعيها الدائم لمواجهة آثار تغير المناخ على الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مرونة سلاسل التوريد العالمية، وتحسين المؤسسات المالية الدولية، ومعالجة أعباء الديون عالمياً، والحشد الفعال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد عالمي يراعي تطوير البنية التحتية الرقمية ويعمل على تطوير التشريعات المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في توظيف الاستثمار لتسريع التطوير والنمو، وتأسيس الاتجاهات المستقبلية لنظام التجارة العالمي من خلال وضع حلول لأهم التحديات الاقتصادية والتنموية مثل الشفافية الضريبية والعملات الرقمية للبنوك المركزية .
واستعرض خلال مشاركته في الاجتماع، جهود دولة الإمارات لتطوير السياسات المالية لتمكين الاندماج الاجتماعي والتزامها بتعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال إطلاق برنامج تحويل البنية التحتية المالية في عام 2023، والذي يستند إلى ريادة الإمارات الإقليمية وعضويتها المستمرة في الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) التابعة لمجموعة العشرين.
وتطرق إلى التحديات المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وآفاقه على المدى المتوسط، وتحديات التجارة العالمية، التي تفرضها على الاقتصادات النامية والناشئة خصوصاً، ما يجعل دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للتعاون متعدد الأطراف مع استضافتها للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي يهدف لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية.
وجدد التزام دولة الإمارات بدعم جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بالضرائب، حيث طبقت دولة الإمارات في عام 2023 ضريبة الشركات وتبنت العمل بالركيزة الثانية من الاتفاقية الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح "BEPS" وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، وذلك في إطار التزامها بالمعايير الدولية للحد من التهرب الضريبي.
ونوه بالدور الهام الذي يمكن أن تؤديه الأدوات المالية المبتكرة مثل سندات الخزينة والصكوك الإسلامية لتعزيز متطلبات التمويل من أجل التنمية، مشيرا إلى جهود التمويل المستدام لدولة الإمارات، وتخصيصها 735 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ"الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لـ "صندوق النقد الدولي" لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك خلال القمة العالمية للعمل المناخي التي عقدت ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في مدينة إكسبو دبي.
وناقش الاجتماع تطوير منظومة الحوكمة العالمية، ومكافحة الفقر والجوع، ومواجهة تحديات المناخ وتحولات الطاقة والتقدم المحرز في إطار أولويات مجموعة العشرين التي حددتها الرئاسة البرازيلية لعام 2024 وسبل المضي قدماً بتنفيذها، والمجالات ذات الأهمية مثل دور السياسات الاقتصادية في معالجة عدم المساواة، والمنظور العالمي بشأن النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالي والضرائب الدولية والديون العالمية، وتمويل التنمية المستدامة، والاتجاهات والمخاطر العالمية الهامة التي تؤثر على المساواة في الدخل العالمي، والتدابير المالية الفعالة للحد من عدم المساواة، وتعزيز التعاون الدولي لقياس عدم المساواة وتخفيف حدتها.
وتبادل المشاركون في الاجتماع وجهات النظر حول التوقعات الاقتصادية العالمية، والعواقب الاجتماعية لآفاق تباطؤ النمو، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من فرص ومخاطر تهدد التوظيف والنمو والتضخم، وناقشوا المبادرات الجديدة المحتملة للتعاون الضريبي الدولي، وكيفية معالجة عدم المساواة على أفضل وجه من خلال الضرائب، والمفاوضات المتعلقة بتآكل الضريبة ونقل الأرباح، والابتكار الرقمي والمدفوعات عبر الحدود وتأثيرها على مستقبل القطاع المالي، وتبادلوا وجهات النظر حول آفاق تمويل التنمية ومواطن الضعف في الدين العام، وكيفية توجيه تدفقات التمويل نحو أهداف التنمية، والأدوات المبتكرة التي يمكن استخدامها لزيادة موارد تمويل التنمية.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تشارك للمرة الخامسة في أعمال وقمة مجموعة العشرين، فقد شاركت بصفة ضيف في إندونيسيا عام 2022، وفي الهند عام 2023، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020 وفرنسا عام 2011.
