وزير المالية المصري: يجب وضع نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أننا نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين فى دفع جهود التعاون الضريبي من أجل التنمية المستدامة؛ استهدافًا لإنشاء نظام ضريبى عالمي أكثر عدالة وشمولًا لتعزيز الاستثمار في الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحة والبنية التحتية.
وأوضح معيط أننا نرحب بدور الأمم المتحدة أيضًا في وضع نظام ضريبي عالمي عادل ورئاسة وزارة المالية المصرية للجنة المعنية بالأمم المتحدة في هذا الشأن، وندعم التنسيق بين اللجنة المعنية بالأمم المتحدة مع منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في هذا المجال.
أضاف الوزير، أنه يجب إرساء قواعد دولية قادرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة وجود أنظمة أكثر تطورًا وحوكمة لمكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي على نحو مستدام.
أشار الوزير، في جلسة «الضرائب الدولية» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أن السياسات الضريبية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في معالجة التفاوت فى الدخل وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن الاقتصادى للحكومات على نحو يسهم في خلق مجتمع أكثر إنصافًا.
أوضح الوزير، أن التحديات الاقتصادية العالمية، تضاعفت على موازنات الدول النامية، بسبب التوترات الجيوسياسية وما فرضته من مشهد مضطرب أدى لزيادة حالة «عدم اليقين»، وبات ضروريًا أن نعمل معًا كمجتمع دولى للحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.. التى تُعد عاملًا مؤثرًا فى مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة الاقتصادات الناشئة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وضيق الحيز المالي المتاح للتحرك التنموي.
معيط يستعرض أمام "البريكس" رؤية مصر في التعامل مع التحديات الاقتصادية
يشارك محمد معيط وزير المالية المصري، الثلاثاء، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس، واجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد بمدينة ساوباولو البرازيلية.
كما يشارك يومي الأربعاء والخميس المقبلين في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدى مجموعة العشرين؛ وفقاً لبيان صادر اليوم الاثنين.
ويُجرى الوزير عدداً من المداخلات المهمة خلال جلسات اجتماعات «البريكس»، وكذلك اجتماعات مجموعة العشرين.. ويركز فيها على إبراز الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما في ذلك معالجة أعباء الديون عالمياً والحشد الفعَّال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتطوير الهيكل المالي العالمي، بحيث يكون أكثر عدلاً وانحيازاً للدول النامية والناشئة.
