وزيرة البيئة المصرية أمام الأمم المتحدة: هناك تدهور بيئي متعمد في فلسطين
ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية كلمة مصر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة ، والذي عقد ضمن فعاليات أعمال الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة حالياً بالعاصمة الكينية نيروبي.
وزيرة البيئة تؤكد على التزام مصر في دعم قضية تغير المناخ
وخلال كلمتها ، أكدت الوزيرة المصرية على التزام مصر فى دعم قضية تغير المناخ، مؤكدة من جديد على المبدأ الأساسي المتمثل في المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء، والحاجة إلى إصلاح المخطط المالي للمناخ دون نقل المسؤوليات من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، إضافة إلى تمويل التكيف وأهمية تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأكدت وزيرة البيئة إلى مواصلة الدولة المصرية تحويل تحدياتها البيئية إلى فرص استثمارية سواء في المناخ من خلال الطاقة المتجددة أو النقل أو مشروعات المخلفات، من خلال المزيد من إعادة التدوير وإشراك القطاع الخاص، أو حتى في التنوع البيولوجي عن طريق منح الامتيازات للقطاع الخاص.
وأوضحت أننا إذ نجتمع هنا اليوم لمناقشة التعاون متعدد الأطراف، والقضايا البيئية الناشئة ومستقبلنا وأزمات الكوكب، يراقب العالم ويوثق ما يحدث للشعب الفلسطينى، مشددة على أنه لا يمكننا الاستمرار في إعطاء رسائل متضاربة وازدواجية فى المعايير، داعية إلى اتخاذ موقف موحد لمنحهم الحق الكامل فى الحصول على احتياجاتهم الأساسية من مواردهم الطبيعية، مشيرة إلى تطابق الشيء نفسه على منطقة البحر الأحمر، حيث الصراع هناك غير المسبوق، والذى تسبب فى تدمير النظام البيئى والتنوع البيولوجى ومياهنا البحرية.
وشددت وزيرة البيئة خلال كلمتها على أنه لا ينبغي للتعاون البيئى متعدد الأطراف أن يكون ذو معايير مزدوجة، بل ينبغي لها أن تثبت مصداقيتها لجميع البشر على كوكبنا دون انتقاء أو اختيار، داعية الجميع إلى الإجتماع لوقف هذا الصراع لإنقاذ كوكبنا.
ودعت وزيرة البيئة إلى على الحاجة إلى تعزيز عمل جمعية الأمم المتحدة للبيئة حيث ولادة السياسة المتعددة الأطراف نمت الاتفاقيات البيئية، داعية إلى إعادة التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بشأن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ودعم إنشاء اتفاقيات جديدة لمواجهة الجديد من القضايا البيئية الناشئة، إضافة إلى دعم الحفاظ على التعاون متعدد الأطراف كنموذج للتضامن الدولي من أجل كوكبنا، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب أو تطبيق معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالقضايا البيئية.