أرامكو السعودية تُكمل الاستحواذ على شركة "إسماكس" التشيلية
نجحت شركة أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، في اتمام عملية الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 100% في شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي) (إسماكس)، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.
وشركة إسماكس، تحظى بحضور في السوق التشيلية، يشمل محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع مواد التشحيم.
وقد أعلن عن هذه الصفقة لأول مرة في سبتمبر 2023م، كأول استثمار لأرامكو السعودية في أعمال التجزئة في أميركا الجنوبية والتي توضح جاذبية أسواقها، وتدعم هدف الشركة الاستراتيجي في تعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.
ومن جانبها، قال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية، ياسر مفتي: "يُسعدنا إكمال عملية الاستحواذ على شركة إسماكس، ونتطلع إلى العمل مع هذا الفريق المتميز في تشيلي لتحقيق طموحاتنا المشتركة، حيث تسعى أرامكو السعودية إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في قطاع التجزئة على مستوى العالم، وتجمع هذه الصفقة بين الجودة العالية لمنتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك زيوت تشحيم فالفولين، مع الخبرة والجودة التي يتميّز بها المشغّل في تشيلي".
أرامكو: 15 تريليون قدم مكعب ارتفاع احتياطي الغاز وملياري برميل من المكثفات
وفي وقت سابق، أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، عن حدوث قفزة كبيرة في حجم الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي الذي قفز إلى 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز وملياري برميل من المكثفات.
وبهذا الاكتشاف، تقدر الموارد في الجافورة الآن بنحو 229 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز و75 مليار برميل من المكثفات، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة.
يعد الجافورة أكبر حقل للغاز المصاحب غير التقليدي للنفط في المملكة، ومن المحتمل أن يكون أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة.
وفي عام 2020، من المقدر أن يتطلب حقل الجافورة استثمارات بقيمة 110 مليار دولار.
ويُمثل حقل الجافورة أكبر طبقة غاز صخري غنية بالسوائل في الشرق الأوسط، إذ يحتوي على الغاز الطبيعي المسال، ويوجد تحت حوضه ما يقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي الذي يمكن أن يُسهم في الحد من الانبعاثات وتوفير اللقيم لأنواع وقود مستقبلية ذات انبعاثات كربونية أقل.
