مصر وقطر تؤكدان الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم
عقد سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، وذلك قبيل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر برئاسة وزيري خارجية البلدين.
مصر وقطر تؤكدان على حتمية وقف إطلاق النار في غزة
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزير شكري على اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة قطر الشقيقة، وما وصلت إليه أطر التعاون الثنائي من مستويات متميزة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتنميتها على نحو يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، معرباً عن التطلع لأن تؤتي أعمال اللجنة المشتركة بنتائجها العملية المرجوة إزاء ترفيع مجمل مستوى العلاقات الثنائية.
ومن الجانب القطري، أعرب وزير الخارجية عن تقدير بلاده للروابط الوثيقة والممتدة بين البلدين الشقيقين، وما شهدته العلاقات من نقلة نوعية في مختلف المجالات، والزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، معرباً عن حرص بلاده على تكثيف التشاور والتنسيق لتعزيز مسار العلاقات الثنائية المتشعبة والوصول بها لآفاق أوسع، وكذلك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الأولوية.
كما تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز آليات التشاور السياسي بين الجانبين، وكذا آليات التشاور الخاصة بالموضوعات القنصلية وسبل رعاية الجالية المصرية في دولة قطر، فضلاً عن بحث سبل الدفع قدماً بالتعاون القائم في مجالي التجارة والاستثمار.
وقد استعرض الوزير المصري خلال اللقاء الفرص الاستثمارية التي يقدمها السوق المصري، مثمناً حرص الجانب القطري على عقد المنتدى الاستثماري القطري بالقاهرة في نوفمبر الماضي، وأهمية البناء على مخرجاته خلال الفترة القادمة، فضلاً عن أهمية تعزيز فرص دخول البلدين في مشروعات التعاون الثلاثي والرباعي في المناطق ذات الأولوية، وفي مقدمتها أفريقيا.
وقد استحوذت الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، على الشق الأكبر من مباحثات الوزيرين في شأن القضايا الإقليمية، حيث استعرض الوزيران جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة في قطاع غزة، مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت، فضلاً عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يومياً، وأهمية تمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم مهامها التي لا غنى عنها وفقاً لتكليفها الأممي. كما أكدا على الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وقد جدد الوزير شكري التحذير من عواقب إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، حيث أكد الوزيران على الرفض القاطع لمثل ذلك الأمر، وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين المتواجدين في رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي لهم.
واستعرض اللقاء للتوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأزمة في غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة والتحركات الدولية لاحتواء ومنع توسيع دائرة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة. هذا، وقد تضمنت مباحثات الوزيرين كذلك الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والسودان، ومستجدات سد النهضة.
وفي الختام، اتفق الوزيران على مواصلة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لتعميق مسار العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وكذلك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين، ويدعم من أسس السلم والاستقرار لشعوب المنطقة.
