مباحثات مشتركة بين رئيسي الصومال وتركيا
التقى رئيس جمهورية الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، اليوم السبت، نظيره التركي السيد رجب طيب أردوغان، وذلك بعد مشاركته في الاجتماع الثالث للمنتدى الدبلوماسي في أنطاليا.
وناقش اللقاء بين الرئيسين قضايا هامة تتعلق بمجالات التعاون الاقتصادي والدفاعي بين البلدين.
هذا ووقعت الصومال وتركيا مؤخرا اتفاقية دولية في مجال الدفاع والاقتصاد.
الرئيس الصومالي يلقي خطابًا في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
أكد رئيس الجمهورية الصومالي حسن شيخ محمود أن استقرار دول البحر الأحمر يمثل أساس السلام والتجارة الدولية،ومن هذا المنطلق تعطي الحكومة الفيدرالية الأولوية للتعاون والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في الخطاب الذي القاه فخامة الرئيس خلال مشاركته في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” الذي انطلق أمس الجمعة ويستمر حتى الأحد المقبل.
وأشار رئيس الجمهورية إلى رؤية الحكومة الفيدرالية حول حسن الجوار والتعاون المبني على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.
وأوضح الرئيس أن انتهاك الحكومة الإثيوبية لوحدة الصومال واستقلاله تقوض الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في الممرات المهمة بما فيها البحر الأحمر، ونفى رئيس الجمهورية كافة البنود الوهمية التي تبررها الحكومة الإثيوبية في سبيل الحصول على المنفد البحري.
وقال رئيس الجمهورية “إن تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين يسير جنبا إلى جنب مع خطط تعزيز الحكم الرشيد وتعزيز دور الصومال في المنطقة، والتي تشمل الانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا، ورفع حظر الأسلحة، واستكمال تخفيف عبء الديون”
وكان وصل رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، بمدينة انطاكيا التركية، للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي يعقد يومي 1 و2 مارس.
ومن المقرر أن يلقي فخامته، خلال مشاركته في المنتدى، كلمة تركزعلى عدة قضايا هامة، بدءًا من التعاون الاقتصادي والقضايا الأمنية، وصولاً إلى أهمية الاستقرار في المنطقة واحترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية للدول، ويُتوقع أن يسلط الرئيس الضوء بشكل خاص على انتهاك إثيوبيا مؤخرًا لسيادة الصومال.
وعلى هامش المنتدى سيلتقي رئيس الجمهورية عدداً من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في المنتدى.
الصومال.. رئيس الوزراء يفتتح نظام عصرنة الدولة الحديثة في البلاد
افتتح رئيس الوزراء في دولة الصومال حمزة عبدي بري، اليوم الخميس، نظام عصرنة الدولة الحديثة في البلاد.
وقال رئيس الوزراء، إننا بحاجة إلى اتباع مسار مختلف عن المسار السابق من أجل ضمان جودة عمل وأنشطة المؤسسات الحكومية.
