ميزانية مصرف الإمارات المركزي تتجاوز 700 مليار درهم
تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 720 مليار درهم في نهاية العام الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر ديسمبر/كانون الأول 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.5% لتصل إلى 720.94 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بنحو 552.55 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2022، بزيادة تعادل 168.4مليار درهم.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 7.7% أو ما يعادل 51.2 مليار درهم مقابل نحو 669.72 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 370.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 217.55 مليار درهم، و100.95 مليار درهم للودائع، و2.1 مليار درهم للقروض والسلف، و29.53 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 331.75 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 213.61 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و135.78 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و19.87 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و19.93 مليار درهم خصوم أخرى.
317 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الكويت والإمارات
ترتبط دولة الإمارات ودولة الكويت بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، في ظل الحرص المشترك على تعزيزها والمضي بها إلى مجالات أرحب.
التبادل التجاري بين البلدين
وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال 10 سنوات (بين 2013 و2022) 317 مليار درهم، بواقع 63 مليارا للواردات، و85.5 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و168.5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وشهد التبادل التجاري بينهما نمواً كبيراً على مدى السنوات الماضية، فخلال 10 أعوام، نمت التجارة البينية بنسبة 120.5%، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد للعام 2022 بلغت قيمة التبادل التجاري 44.1 مليار درهم مقارنة بـ 20 مليار درهم في 2012.
وبلغ النمو في قيمة التبادل التجاري خلال العام 2022 أكثر من 14.5%، ليصل إلى 44.1 مليار درهم بواقع 7.5 مليار درهم واردات، و14.3 مليار درهم صادرات غير نفطية، و22.3 مليار درهم لإعادة التصدير.
ووفق بيانات وزارة الاقتصاد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال 2013، نحو 23.3 مليار درهم بواقع 5.4 مليار درهم للواردات، و5.5 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و12.4 مليار درهم لإعادة التصدير.
وفي 2014 بلغت قيمة التبادل التجاري 25.7 مليار درهم مقسمة بواقع 5.8 مليار درهم واردات، و6.3 مليار درهم صادرات غير نفطية، و13.6 مليار درهم لإعادة التصدير، ليرتفع حجم التبادل التجاري في 2015 إلى 26 مليار درهم بواقع 5.1 مليار درهم للواردات، و6.8 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و14.1 مليار درهم لإعادة التصدير.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكل طفيف في 2016 إلى 25.8 مليار درهم، بواقع 7.5 مليار درهم واردات من الكويت، و5.7 مليار درهم صادرات غير نفطية، و12.6 ملياردرهم إعادة تصدير.
وفي 2017 بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية 25.4 مليار درهم، بواقع 6.6 مليار درهم واردات، و6.4 مليار درهم صادرات غير نفطية، و12.4 مليار درهم إعادة التصدير، ثم ارتفعت بشكل كبير في 2018 لتصل إلى 39.3 مليار درهم، إذ نمت الواردات إلى 8.5 مليار درهم، والصادرات غير النفطية إلى 10.5 مليار درهم، وإعادة التصدير إلى 20.3 مليار درهم.
وبلغت قيمة التجارة البينية في 2019 نحو 38.8 مليار درهم، إذ وصلت قيمة الواردات إلى 7.5 مليار درهم، والصادرات غير النفطية إلى 9.9 مليار درهم، وإعادة التصدير إلى 21.4 مليار درهم.
وفي عام 2020 بلغت التجارة البينية 30.1 مليار درهم، بواقع 4.2 مليار درهم واردات، و7.4 مليار درهم صادرات غير نفطية، و18.5 مليار درهم إعادة تصدير.
وشهد التبادل التجاري قفزة كبيرة في2021، ليبلغ 38.5 مليار درهم، بواقع 4.9 مليار درهم واردات، و12.7 مليار درهم صادرات غير نفطية، و20.9 مليار درهم إعادة التصدير.
وارتفع عدد السياح الكويتيين الذين أقاموا في فنادق الدولة عام 2023 ليصل إلى 400 ألف سائح مقارنة بـ250 ألف سائح في عام 2022.
وتتسم العلاقات الاقتصادية بنشاط الاستثمار المباشر فيما بين البلدين، إذ تركز الاستثمارات الكويتية في الإمارات على العقارات، والسياحة، والاتصالات، والمنسوجات.
أما الاستثمارات الإماراتية في الكويت فتتركز بشكل أساسي في الفحم والنفط والغاز، والنقل والتخزين، والعقارات، والاتصالات، والمعادن، والأغذية، والفندقة، والطيران.
