معدل التضخم في تونس يتباطئ إلى 7.5% في فبراير
تباطأ معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر فبراير الماضي، إلى 7.5% من 7.8% في يناير2024، بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي يوم الثلاثاء.
وتعاني تونس من أزمة سيولة، وتأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال فبراير على أساس سنوي بنسبة 10.2%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 10%، وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بـ 10.4%.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.2% في فبراير متباطئ من 0.6% خلال شهر يناير الماضي.
وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي صرف 150 مليون يورو (162.8 مليون دولار) لتونس لدعم الميزانية.
وتهدف الخطوة إلى تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تعصف فيه أزمة مالية بالدولة العربية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "يواصل الاتحاد الأوروبي التزامه بالوقوف إلى جانب تونس... هذه خطوة مهمة في إطار اتفاقنا المبرم العام الماضي وتقدم جيد في شراكتنا".
وفي منتصف يناير الماضي، قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة في 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.
تونس.. محافظ البنك المركزي: التزام المؤسسة بمواصلة مسار إصلاحات القطاع البنكي
أكد محافظ البنك المركزي في تونس فتحي زهير النوري، التزام المؤسسة بمواصلة مسار إصلاحات القطاع البنكي والتمشي التدريجي من أجل تطبيقها بهدف توفير الظروف الملائمة للاستقرار المالي والتمويل الأمثل للاقتصاد التونسي.
وحيا محافظ البنك المركزي في تونس فتحي زهير النوري، بمناسبة ترؤسه اجتماعا مع المسؤولين الأول للبنوك الجمعة، الإصلاحات التي تم إقرارها خلال السنوات الأخيرة وانخراط البنوك في كل هذه الإصلاحات مما عزز الصلابة المالية للقطاع وقدرته على الصمود أمام الصدمات.
ودعا محافظ البنك المركزي في تونس فتحي زهير النوري، المجلس البنكي والمالي في تونس إلى تحمل مسؤوليته المتمثلة بالخصوص في جمع كل الأعضاء حول توجهات السلطات وأن يكونوا قوة اقتراح حقيقية، مشيرا إلى أن الاقتصاد التونسي يواجه تحديات كبرى لكنه في المقابل يزخر بفرص يجب استغلالها.
وحث محافظ البنك المركزي في تونس فتحي زهير النوري، البنوك على مضاعفة الجهود من أجل المساهمة في انطلاقة الاقتصاد مضيفا «من واجبنا التفكير حول السبل الكفيلة بإعادة ثقة كل الفاعلين الاقتصاديين وتنمية الشراكة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بفترات صعبة من أجل ضمان ديمومتها».
من جهتهم، أعرب مسؤولو البنوك عن التزامهم بدعم الاقتصاد في هذه المرحلة الخاصة وبالانخراط في توجهات السلطات وبدعم الشراكة والاستثمار وبالتضامن في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي.
