المالية العراقية تعلن إيقاف استيفاء الأقساط الشهرية للسلف والقروض في رمضان
أعلنت وزارة المالية في العراق، اليوم الأربعاء، إيقاف استيفاء الأقساط الشهرية للسلف والقروض خلال شهر رمضان، وذلك حسبما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية.
بيان عاجل من وزارة المالية:
تقرر إيقاف استيفاء الأقساط الشهرية للسلف والقروض الممنوحة للموظفين (المدني والعسكري) والمتقاعدين من المصارف التابعة لوزارة المالية وإيقاف استقطاع الأقساط التأمينية عن السلف والقروض في شركات التأمين على أن يستأنف الاستقطاع بعد عيد الفطر، استناداً الى توجيهات رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، ولقرب حلول شهر رمضان.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي لتخفيف العبء عن كاهل المستفيدين من القروض والسلف الحكومية ومراعاة الظرف المعيشي لموظفي الدولة والمتقاعدين وزيادة الحاجة الاستهلاكية في هذا الشهر الفضيل".
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المالية في العراق، توضيحاً بشأن سلم رواتب الموظفين، وأنها تجدد التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.
وأضافت، أن "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢، وبذات الوقت أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية".
وتابعت، "وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب توجيه إعمام إلى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق؛ لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهريا على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة لاتخاذ ما يرونه مناسبا ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتمكن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حال حصول الموافقات اللازمة".
