ليبيا.. الدبيبة: الحديث عن إفلاس الدولة "افتراء"
أبدى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة ليبيا منتهية الولاية، استعداده للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لوقف نزيف تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الحديث عن إفلاس الدولة "مجرد افتراءات".
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لمجلس وزراء الحكومة للعام 2024، الذي عقد أمس الثلاثاء في طرابلس.
وقال عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة ليبيا منتهية الولاية: "مستعدون للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لوقف نزيف تهريب الأموال، الإشاعات التي تتحدث عن إفلاس البلاد مجرد افتراءات باطلة هدفها الإبقاء على الوضع الراهن ومحاربة مشروعات التنمية والإعمار وسنرد عليها بالأرقام والإحصائيات".
وقال رئيس الحكومة منتهية الولاية في ليبيا، في كلمة أمام مجلس وزراء حكومته: "نقترب اليوم من مرحلة جني ثمار المشروعات التنموية، ومسيرة عودة الحياة مستمرة بعون الله دون توقف".
وأوضح رئيس الحكومة منتهية الولاية في ليبيا، قائلا: "نستعد اليوم لافتتاح ملعب طرابلس الدولي لكل الليبيين ولجماهير كرة القدم من أجل إحياء نشاطه الرياضي الهام، واليوم نعمل على إطلاق مشروع ضخم وجديد للخدمات الإلكترونية الحكومية المتطورة، التي تسهل توفير الخدمات للمواطنين وتحد من أعباء المركزية التي نتعهد بالقضاء عليها".
وأضاف رئيس الحكومة منتهية الولاية في ليبيا، قائلا: "ستصرف 3 أشهر لمنحة الزوجة والأبناء قبل حلول شهر رمضان المبارك"، متابعا: "لازلنا نواصل العمل على إنجاز كل الأنشطة والمشاريع التي تبعث الحياة في عروق الوطن الذي أنهكته الحروب لسنوات".
وقال رئيس الحكومة منتهية الولاية في ليبيا: "نكرر ترحيبنا بما جاء ببيان أعضاء مجلس الأمن بشأن الإسراع في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وهذا ما يتفق مع رؤيتنا للحل السياسي في ليبيا القائمة على أسس دستورية وقانونية".
وخلال لقائه مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد رئيس الحكومة منتهية الولاية في ليبيا، دعمه لجميع الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، بما فيها موافقته على مقترح المبعوث الأممي بشأن الحوار بين الأطراف السياسية الليبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه المبعوث الأمريكي عن أنه ناقش مع الدبيبة إزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة "تصريف أعمال".
الدبيبة يؤكد العمل على تخفيض الصرف
وأكد رئيس الحكومة منتهية الولاية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، أن قرابة 200 مليون دولار تم شراؤها في أسبوع واحد، من الموازي، بالأموال المزورة المطبوعة حديثاً والتي أشار إليها المركزي في إحدى مراسلاته.
وأوضح رئيس الحكومة منتهية الولاية في ليبيا، في كلمة له خلال الاجتماع الأول المجلس الوزراء للعام 2024، أن نفقات الحكومة من الإيرادات المخصصة خلال 3 سنوات بلغت 15 مليار دولار، شملت إنشاء وصيانة الطرق والمدارس وصيانة المستشفيات وتهيئتها، ومشاريع الآبار لتوفير وايصال المياه لبعض المناطق التي عانت سنوات بدونها حيث ووصلت كمية الضخ لـ97 ألف لتر مكعب يوميا، وكذلك إنشاء وصيانة المراكز الإدارية وغيره من استئناف العمل للمشروعات المتوقفة.
وأشار رئيس الحكومة منتهية الولاية في ليبيا، إلى تخصيص الحكومة لمبلغ 7.8 مليار لوزارة النفط، لتغطية المديونيات خلال السنوات السابقة، إضافة لتخصيص 1.8 مليار لقطاع الكهرباء، ومليار دينار و977 مليون لتوريد الأدوية لكافة المستشفيات.
مصرف ليبيا المركزي
وخاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتعديل سعر صرف الدولار عبر فرض ضريبة.
وأقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار بعد فرض ضريبة قدرها 27%.
وأضاف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في خطابه، أن سعر الصرف الجديد يطبق لكافة الأغراض ما عدا القطاعات السيادية والخدمية الممولة من الخزينة العامة.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أن تعديل سعر الصرف سببه ما يواجهه المصرف من صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الاجنبي وتزايد حجم الانفاق العام.
مصرف ليبيا المركزي يعلن إجمالي الإيرادات في فبراير
أفادت بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي إيرادات الليبية خلال فبراير الماضي بلغت 14 مليارا و336 مليون دينار، بينما سجلت النفقات 10 مليارات و923 مليون دينار، محققة فائضا يقدر بـ3.4 مليار دينار.
وحسب بيان نشره مصرف ليبيا المركزي، بلغت إيرادات المبيعات النفطية 12 مليارا، والإتاوات النفطية ملياري دينار، بينما لم تتجاوز إيرادات الضرائب والجمارك وبيع المحروقات 52 مليون دينار و65 مليونا و30 مليونا على الترتيب، في حين بلغت قيمة الإيرادات الأخرى 219 مليون دينار.
واستحوذ بند الرواتب على غالبية النفقات خلال الشهر الماضي، مسجلا 10.3 مليار دينار، بينما لم يتجاوز الدعم 623 مليون.
ولم تسجل أرقام مصرف ليبيا المركزي أي نفقات تنمية أو تسييرية أو طوارئ أو ترتيبات مالية للمؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة لكهرباء.
