مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في حريق بمستشفى الرازي بطنجة في المغرب
لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، بعد اندلاع حريق مروع بأحد أقسام مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بطنجة في المغرب.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد خلف الحريق الذي شب داخل أحد الأقسام التابعة لمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بطنجة في المغرب، أودى بحياة 3 من نزلاء المؤسسة الصحية، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بحروق من الدرجة الثالثة نقلوا على إثرها في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة في المغرب لتلقي الإسعافات الأولية.
وجرى نقل جثت الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار في المغرب، بينما جرى نقل الجرحى لمستشفى محمد الخامس.
وتمكنت عناصر الوقاية المدنية في المغرب، على إخماد الحريق قبل انتقاله إلى أقسام أخرى بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بطنجة في المغرب.
ورجحت مصادر أسباب الحريق إلى إقدام أحد النزلاء على إضرام النار في سريره مستغلا غياب المراقبة الصحية، وباشرت مصالح الأمن في المغرب بفتح بحث قضائي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.
بحث سبل تسريع مذكرة التفاهم المرتبطة بالنقل بين المغرب وإسبانيا
بحث كلا من المغرب وإسبانيا سبل تسريع تفعيل مذكرة التفاهم المرتبطة بالتعاون في مجالي النقل واللوجيستيك، والتي تم توقيعها في فبراير 2023 بمناسبة انعقاد الدورة 12 للاجتماع الرفيع المستوى بين البلدين.
وأوضح بيان لوزارة النقل المغربية أن ذلك جاء خلال اجتماع العمل الذي عقد بالرباط أمس الاثنين بين وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل والوزير الإسباني للنقل "أوسكار بوينتي سانتياغو".
واتفق الطرفان خلال الاجتماع، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء، على تشكيل فريق مشترك لوضع خطة العمل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في مذكرة التفاهم.
وجرى بحث التعاون في المجال السككي وفي قطاع النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، حيث تمت الإشادة بالخطوات المتخذة لإطلاق الخط البحري بين مدينة طرفاية المغربية ومدينة بويرتو ديل روزاريو بجزر الكناري، وأهمية هذا الخط في تشجيع السياحة بالمنطقتين، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
أحكام نهائية.. السجن النافذ في ملف الفساد المالي لجماعة فاس في المغرب
أغلقت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس في المغرب، بعد منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء (27/28) فبراير الجاري، ملف الفساد الإداري الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال 11 متهما من بينهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري بصفته النائب الثالث للرئيس جماعة فاس، فضلا عن عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب المجلس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وبعد استماع الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس في المغرب، إلى ما تبقى من مرافعات دفاع المتهمين، وإعطائها الكلمة للمتهمين للإدلاء بآخر أقوالهم، تم إدراج الملف في المداولة التي استغرقت وقتا طويلا، صرحت الهيئة القضائية في المغرب، بأحكامها في ملف القضية الذي حظى باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي، بإدانة النائب البرلماني عبدالقادر البوصيري بصفته النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من أجل "جناية اختلاس وتبديد عمومية ن واختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والتماس الإحسان العمومي واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإداري بخمس سنوات سجنا نافذة، وبأدائه غرامة قدرها 100 ألف درهم".
كما ادانت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس في المغرب، مقاولا وموظفًا جماعيًا من أجل "جناية الارتشاء واستعمال وثيقة رسمية مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية" بثلاث سنوات سجنا نافذة، وبأدائهما غرامة مالية محددة في مبلغ 30 ألف درهم لكل واحد منهما، فيما تراوحت المدد الحبسية الأخربين بين 3 أشهر وسنة واحدة لست موظفين جماعيين ومقاولين ومنسق حزب الحركة الشعبية وبأدائهم غرامات مالية تتراوح بين 2000 و1000 درهم.
فيما برأت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس في المغرب، من "جناية عدم التبليغ عن جناية واستغلال النفوذ" كل من عبد السلام البقالي رئيس الجماعة الترابية لفاس وكاتب مجلسها الإدريسي سفيان المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار.
يشار إلى أن خمسة موظفين ومقاولا الذين تمت إدانته بأربعة وثلاثة أشهر حبسا نافذا من المنتظر أن يكونوا قد غادروا أسوار السجن المحلي بوركايز بعد استيفاء عقوبتهم الحبسية سابقا وقضاءهم بالجاري من القوانين المعمول بها في هذا الباب.
