العراق.. توجه برلماني لتعديل القوانين النفطية بضمنها المصافي الاستثمارية
أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق، اليوم الأربعاء، عن التوجه لتعديل القوانين النفطية بضمنها المصافي الاستثمارية، فيما أوصت بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالقطاع النفطي.
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة لديها تعديلات لقوانين مهمة من بينها قانون النفط والغاز، لكن مازال عدم التوافق على القانون بين بغداد والإقليم".
وأضاف أن "بعض القوانين المهمة يجب تعديلها، من بينها قانون المصافي الاستثمارية"، مبيناً أن "اللجنة طلبت من وزارة النفط إرسال القانون الى البرلمان للشروع بتعديله".
وأشار الى أن "العراق يحتاج الى أكثر عدد من المصافي الاستثمارية، والقانون القديم غير مشجع للشركات العالمية المختصة باستثمار المصافي داخل العراق".
وأكد أن "قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يجب أن تلغى أو تعدل لا سيما المتعلقة منها بالقطاع النفطي في البلاد"، لافتاً الى أن "القوانين النفطية القديمة تحتاج الى جولة تعديل داخل قبة البرلمان".
رئيس وزراء العراق يستقبل وفداً من رجال الأعمال والاقتصاد المصريين
استقبل رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وفداً ضمّ عدداً من رجال الأعمال والاقتصاد والقطاع الخاص ومديري الشركات المصرية من قطاعات مختلفة، معربًا عن رغبة الحكومة في توثيق التعاون بين الشركات المصرية، والقطاعات الاستثمارية والصناعية المختلفة في العراق، فضلاً عن تعزيز الشراكة والتبادل مع القطاع الخاص العراقي.
رئيس وزراء العراق يلتقي بوفد مصري
وأكد رئيس وزراء العراق، المضيّ في دعم الإصلاحات المالية والمصرفية لتعزيز البيئة الاستثمارية، ومنحها التسهيلات اللازمة، مشيدًا بتجربة الشركات المصرية، ونجاحها في قطاعات السكن والتطوير العقاري والصناعات المختلفة، مشدداً على أهمية الفرص المتاحة أمامها للدخول في قطاع الصناعات الدوائية العراقي.
كما أوضح رئيس وزراء العراق، خلال اللقاء، أن مسار البرنامج الحكومي يتبنّى، بشكل فعّال، تنمية الصناعة والزراعة الاستثمارية في العراق، وأن هناك حزمة إجراءات تم تنفيذها، أعطت زخماً عملياً للقطاع الصناعي، حيث جرى تقديم نحو 40 طلباً لإنشاء مصانع أدوية محلية.
وتطرّق إلى المرحلة الثانية من المدن السكنية الجديدة، وحاجتها الكبيرة إلى تأسيس مصانع للمواد الإنشائية، فضلاً عن المضي باستكمال مدينة بسماية السكنية، وهي فرص واعدة ومتاحة أمام الشركات المصرية المعروفة بهذا النشاط على المستوى العالمي.
من جانبهم، أبدى رجال الأعمال المصريون الرغبة العملية للدخول إلى السوق العراقية والتعاون مع القطاع الخاص العراقي، أو مع الخطط الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية، مؤكدين أن العراق أصبح بيئة جاذبة للاستثمار ولرجال الأعمال ولفتح مجالات تعاون وشراكة جديدة، توفر المزيد من الفرص وتعزز التواصل والتنمية المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
