محمد بن زايد ورئيس سيراليون يبحثان سبل تنمية العلاقات الاقتصادية
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وجوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، خلال استقباله في قصر البحر في أبوظبي بالرئيس جوليوس مادا بيو، وبحثا تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وسيراليون بما يخدم أهداف التنمية في البلدين.
تقوية العلاقات التنموية
وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى التوجه الاستراتيجي الإماراتي لتقوية العلاقات التنموية مع القارة الأفريقية بما يعود بالخير والازدهار على الجميع، ودعم دولة الإمارات كل ما يحقق السلام والاستقرار والتنمية في القارة.
من جانبه، عبر جوليوس مادا بيو، عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن الاستقبال وتقديره للدعم الإماراتي لبلاده، مؤكدأ اهتمام جمهورية سيراليون بدفع علاقاتها مع الإمارات إلى الأمام في مختلف المجالات.
وحضر مجلس قصر البحر كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشيخ سيف بن محمد آل نهيان والشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ حامد بن زايد آل نهيان والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.
الإمارات تطلق باقة العمل لتسهيل إجراءات الإقامة في الدولة
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق مشروع باقة العمل الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة، وهو عبارة عن منصة موحدة لإدارة خدمات العاملين في القطاع الخاص.
وقال الشيخ محمد في حسابه الرسمي بمنصة إكس أن المشروع الجديد سيوفر 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذي يجددون إقاماتهم وعقودهم والتي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر المشروع 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.
وأوضح الشيخ محمد أن هذا المشروع يعد باكورة مشاريع تصفير البيروقراطية الحكومية لتقليص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية.
وأضاف: “شكرنا لجميع الجهات الاتحادية والمحلية التي تعاونت لإنجاز هذا المشروع، وستستمر مسيرة الحكومة في تصفير البيروقراطية واختصار الإجراءات وتسهيل حياة الناس”.
ووفقا للبيانات المتاحة من أرقام كانت دولة الإمارات قد أطلقت في فبراير 2024 برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية، حيث تعمل الجهات الحكومية بموجبه على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام.
كما يعمل البرنامج على تقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية، ووضع حوافز لفرق العمل التي تقلل من إجراءاتها، وتقديم مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية.
