بسبب الإضراب.. مصر للطيران تلغي رحلتها إلى فرانكفورت
أصدرت الشركة الوطنية مصر للطيران، بيانًا بشأن الرحلات الجوية إلى مطار فرانكفورت بألمانيا.
وقالت شركة مصر للطيران في بيانها: إنه بالإشارة إلى التعليمات الواردة إلينا من إدارة مطار فرانكفورت - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار فرانكفورت اليوم الخميس 7 مارس 2024، فقد تقرر إلغاء رحلتي مصر للطيران رقم MS785 بخط سير القاهرة/ فرانكفورت، ورقم MS786 بخط سير فرانكفورت / القاهرة وذلك اليوم الخميس.
وأضافت شركة مصر للطيران، يرجى من عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني ، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران، أو الوكيل السياحي.
الحكومه المصرية توافق على 13 قرارا فى اجتماعها الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الأربعاء على عدة قرارات هي:
1. وافق مجلس الوزراء على إطلاق مرحلة جديدة "المرحلة السابعة" من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، وذلك عن ملفات الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30/6/2023 المستوفى منها حتى 30/9/2023، على أن يكون ذلك في حدود مبلغ 8 مليارات جنيه.
2. وافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات الوطنية والعالمية، وذلك على النحو التالي:
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي"، وشركة "ثروة للبترول"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية.
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أي بي آر ترانس أويل كوربوريشن"، لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية.
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "اتش بي اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية.
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس إيه"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية.
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "دانا غاز إيجيبت ليمتد"، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شهر شوال عام 1445هـ، وكذا الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2024.
4. في إطار تنفيذ خطة تنموية شاملة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شبه جزيرة سيناء، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وكذا عدد من الأنشطة التنموية المختلفة.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة بدر.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 171 لسنة 2023 الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها من الوزارات والجهات المعنية.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وذلك برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وعضوية كل من: رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى ممثل عن كل من (جهاز المخابرات العامة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، الهيئة الوطنية للإعلام)، وكذا ممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين، وذلك طبقا للحاجة.
وللجنة القومية أن تستعين بمن ترى لإنجاز مهامها، وتعقد اللجنة اجتماعا دوریاً بواقع مرتين سنويا بناء على دعوة من رئيسها.
9. وافق مجلس الوزراء على قيام جامعة سوهاج باستكمال مشروع البنية التحتية بالمقر الجديد للجامعة، الكائن بمدينة سوهاج الجديدة عن طريق الإسناد لإحدى الجهات التي حددتها المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك دون أية أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة.
10. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١٠٣ المنعقدة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٤، وذلك لعدد 30 موضوعاً.
11. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في مساحة ٧٥٤.٨١ م٢ تقريبًا، والكائنة بمنطقة أم زغيو بالكيلو ١٧.٥ طريق الإسكندرية/ مطروح بمنطقة أبو يوسف قبلي، وذلك للسيد/ علي ماهر البيلي، والمقام عليها محطة تموين وخدمة سيارات.
12. وافق مجلس الوزراء على زيادة مبلغ القيمة الإيجارية المصروفة من قبل الدولة كتعويضات لشاغلي الوحدات بنطاق مشروع تطوير وتأهيل وإحياء القاهرة التاريخية الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، بحيث لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وبزيادة سنوية نسبتها 10%، وذلك لحين الانتهاء من تسكينهم بالوحدات المُزمع تنفيذها.
13. اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة عدد 37 مشروعاً في 14 محافظة على مساحة حوالي 16س 17ط 33ف، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها مشروعات تتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
