رئيس الوزراء المصري: دعم الصناعة بكل طاقة ممكنة على رأس أولويات الحكومة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفر الدوار، هدفنا دعم الصناعة بكل طاقة ممكنة ، موضحا أن إجمالي ما تستورده الدولة من البوليستر يقترب من 800 مليون دولار سنوياً.
وقد شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، عرضا عن تطوير مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفر الدوار، ويعقب ذلك توجهه لميناء الاسكندرية ليشهد الإفراج عن البضائع من ميناء أسكندرية.
ويشرف رئيس الوزراء على الإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانىء المصرية المختلفة، حيث تشمل البضائع المفرج عنها تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
ويأتي قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الاجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالإسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.
توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ
وقد تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الاثنين، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI.
وجاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وفي مُستهل الاجتماع أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
وخلال الاجتماع تم استعراض أيضا موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الاجراءات والافراج الفوري عن البضائع.
