السعودية تعتزم توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي اعتبارًا من أبريل

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، اليوم الخميس، عن عزمها لتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي (من دفع الرسوم الجمركية) اعتباراً من 1 أبريل المقبل، ليشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة.

طقس السعودية.. سحب رعدية ركامية تغطي سماء المملكة

الكويت: التعاون مع السعودية يرقى إلى مرحلة التكامل بما يخدم مصالح البلدين

السعودية تعتزم توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي

وبحسب الوزارة فأن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يشمل (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بمبررات كافية ضمن طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.

وطالبت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتقييد بنود جمركية محددة للدخول على منصة صناعي ثم اختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، وتعزيز طلباتها بالمبررات الداعمة لذلك، ابتداءً من 14 مارس 2024م، موضحةً أن أبرز البيانات المطلوبة هي: متوسط أسعار البيع، واسم المنتج، وتكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، والبند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، والوزن المكافئ للطاقة التصميمة، بالإضافة إلى أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، وأخيراً الإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء، وفق "واس".

ويأتي توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية من منطلق دعم المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتأكيداً لدور الوزارة في تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية بالمملكة.

ومنذ يناير الماضي، الحكومة السعودية تعمل على مشروع لتحسين الإجراءات الخاصة بالإعفاءات الجمركية، وتمكين القطاع الصناعي من خلال رفع مستوى تنافسية المنتجات الوطنية.

ويُمكن الإعفاء الجمركي، المستثمر الصناعي من الحصول على الخدمة للمنشأة منذ إصدار الترخيص الصناعي بموجب قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال إعفائها من الضريبة (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد التامة الصنع، وكذلك مواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.