سعر الذهب الجمعة 8 مارس في السودان

ارتفعت أسعار الذهب وعيار 21 في السودان، اليوم الجمعه، 8 مارس 2024، تزامنًا مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا.
في هذه السطور بيانًا بأسعار الذهب في السودان الجمعة 8 مارس 2024.

كواليس تحركات الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان

السودان.. نجل البرهان يدخل المستشفى بعد تعرضه لحادث خطير في تركيا

أسعار الذهب عيار 24 في السودان اليوم

 8 مارس 2024 تسجّل 41539 جنيهات سودانية، ما يعادل 69.38 أمريكي.

أسعار الذهب عيار 21 في السودان اليوم 8 مارس 2024 تسجّل 36347 جنيها سودانيا، ما يعادل 60.71 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 18 في السودان الخميس 8 مارس 2024 تسجّل 31155 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 52.03 دولار أمريكي.

أسعار الجنيه الذهب

أسعار الجنيه الذهب في السودان اليوم 8 مارس 2024 تسجل 290.779 جنيه سوداني، ما يعادل 485.65 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عالميًا
سجّلت الأوقية من عيار 24 اليوم 8 مارس 2024 سعر: 2158 دولارا أمريكيا.

وفي السوق السوداء، تجاوز الدولار مبلغ الألف جنيه، بارتفاع كبير عن سعره السابق البالغ 570.00 جنيهًا قبل أبريل. ويجري تداول الدولار في البنوك السودانية بأسعار تتراوح بين 827 إلى 950 جنيها، وقد أدى هذا الانخفاض الحاد إلى ارتفاع التضخم وزاد من تفاقم التحديات التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية.

وأفادت مصادر مصرفية في السودان، أن سعر الدولار استقر في عدد من المصارف السودانية، حيث سجل في مصرف أم درمان 950 جنيها، وفي مصرف الخرطوم 830 جنيها، وفي مصرف فيصل 827 جنيها، وأوضحت المصادر أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على العملة الخضراء من قبل التجار والمستوردين والمستهلكين، نتيجة لنقص حاد في توفرها.

وتشهد السودان أزمة اقتصادية حادة بسبب الحرب الأهلية التي تعصف بها منذ سنوات، والتي أثرت سلبا على قيمة الجنيه السوداني وعلى العلاقات التجارية مع الدول المجاورة والصديقة، فخلال تسعة أشهر فقط، انهار الجنيه إلى نصف قيمته مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وأسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والدواء.

وحاولت الحكومة مواجهة هذا التدهور باتخاذ إجراءات عاجلة، من ضمنها منع التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، وتأجيل صرف رواتب بعض الموظفين، وتخصيص جزء من احتياطيتها لدعم القوات المسلحة، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لحل المشكلة، بل على العكس، زادت من تفاقمها، حيث ازداد الطلب على الدولار في السوق الموازية، وهي سوق غير شرعية تبيع العملات بأسعار مغالية.

وتعاني شركات الاستيراد من صعوبة في تأمين ما يحتاجونه من دولارات لشراء المواد من خارج البلاد، فهم يضطرون إلى شراءها من السوق الموازية بأسعار باهظة، وإرسالها إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية. وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق المحلية.