تركيا.. القبض على 6 أشخاص بتهمة التجسس لصالح الموساد
كشف جهاز المخابرات التركي، أن السلطات التركية ألقت القبض على 6 أشخاص ووجهت إليهم تهمًا بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وفق القاهرة الإخبارية.
وكان جهاز المخابرات التركي احتجز يوم الثلاثاء سبعة أشخاص، بما في ذلك محقق خاص، لبيع معلومات إلى الموساد، وذكر جهاز المخابرات، أمس الجمعة أن ستة منهم رهن الاعتقال وأن واحدًا منهم أُفرج عنه بكفالة، حسب ما ذكرت رويترز.
وأصدرت محكمة تركية في يناير الماضي أمرًا بالقبض على 15 شخصًا وترحيل ثمانية آخرين مشتبه في وجود صلات بينهم وبين الموساد، واستهداف فلسطينيين يعيشون في تركيا، وفي الشهر الماضي، احتجزت تركيا سبعة آخرين مشتبه في بيعهم معلومات إلى الموساد.
تركيا تعلن تجاوز معدل التضخم لنحو 67%
ارتفع معدل التضخم في تركيا مجددا خلال شهر فبراير مسجلا 67.1 بالمئة على أساس سنوي في مقابل 64.9 بالمئة في يناير، على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين.
وبمعدل شهري، وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الذي يغذيه التراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية، إلى 4.5 بالمئة.
ارتفاع الأسعار
وشمل ارتفاع الأسعار خصوصا المنتجات الغذائية (+71,1 بالمئة)، والنقل (+78 بالمئة)، والصحة (+81,25 بالمئة)، والتعليم (+91,8 بالمئة)، وكذلك الفنادق والمطاعم (+94,8 بالمئة)، وفقًا لتقرير معهد الإحصاء التركي.
إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية رغم أنها مرتفعة، ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 122 بالمئة على أساس سنوي.
وعلى الرغم من الزيادات المنتظمة في الرواتب ومعاشات التقاعد، إلا أن التضخم يظل موضوعًا ساخنًا في تركيا قبل أسبوع من بداية شهر رمضان الذي غالبًا ما يترافق بزيادة في إنفاق العائلات.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن سياسات "مكافحة التضخم ستبدأ نتائجها في الظهور فعليا في نهاية العام".
وبعد فوزه بولاية جديدة في مايو عقب انتخابات رئاسية، أوكل رجب طيب إردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى خبراء قاموا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45 بالمئة في محاولة للحد من التضخم.
البنك المركزي التركي
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45 بالمئة في نهاية فبراير، ما يمثل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لقناة بلومبرغ إتش.تي المحلية الاثنين إن التضخم السنوي سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.
وأوضح أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة فبراير -مارس.
