تونس تجري مباحثات مع عدة دول لتعزيز التعاون الاقتصادي
أكد رئيس وحدة المتعامل الاقتصادي المعتمد بالإدارة العامة للديوانة في تونس العقيد قيس بن زايد خلال لقاء للإعلان عن منح 13 مؤسسة مصدرة كليا صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بمقر الإدارة العامة للديوانة التونسية أن الامتيازات التي تمنحها إدارة الديوانة لا تقتصر على التي لها علاقة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بل تتجاوزه لعدة امتيازات أخرى تعطى تبعا لاتفاق الاعتراف المتبادل بالمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين وفق اتفاقية أغادير الممضاة سنة 2016.
وأضاف قيس بن زايد أن الإدارة العامة للديوانة التونسية تجري حاليا مفاوضات في إطار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 'الكوميسا' وضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية 'الزلكياف ' مشيرا إلى وجود مطالب من الإدارات الديوانية لدول الصين وروسيا وايطاليا.. للدخول في مفاوضات معهم من أجل إبرام اتفاقيات اعتراف متبادل بالمتعاملين الاقتصاديين لمنحهم امتيازات عند التوريد أو التصدير في تونس أو في البلد الذي سيتم إبرام اتفاق معه.
قيس سعيد يلتقي برئيس الحكومة ووزيرة العدل لبحث عدة موضوعات
أشرف رئيس الجمهورية في تونس قيس سعيد بقصر قرطاج، على اجتماع ضم كلا من أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وليلى جفال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي.
وتناول الاجتماع خاصة موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادّا أن يعيد للشعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤا وعليه بعد الجنوح إلى الصلح أن يتبع صراطا سويا.
وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة، قائلا "الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام".
الحشانى: يجب تحسين المناخ الاستثمارى في تونس
شدد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى، على ضرورة العمل من أجل تحسين المناخ الاستثمارى للارتقاء بالنمو الاقتصادي فى تونس.
وجاءت تصريحات الحشاني، خلال رئاسته للاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للإستثمار لسنة 2024 في قصر القصبة.. وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.
وشدد رئيس الحكومة التونسية على ضرورة القضاء على كل العراقيل الممكنة لدفع الاستثمار فى تونس لاسيما تلك المتعلقة بالاجراءات الادارية المعقدة.
وأشار البيان إلى انه تم الموافقة خلال الاجتماع على جملة من الحوافز لدعم عدد من المشاريع الاستثمارية .
