النواب المصري يوافق على إلزام مجلس الوزراء بحد أقصى لدين الحكومة سنويًا
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة 31 مكرراً والتى تلزم مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير بوضع حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم ارفاقه بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وجاء نص المادة 31 مكررا كما يلي :مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (31)، (36) من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية والمرفق بالموازنة العامة للدولة
ويهدف مشروع القانون بحسب ما ذكره التقرير البرلماني إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
قانون المالية العامة الموحد يستهدف تخفيض دين الحكومة سريعا
وقد شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت آلكسان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، تأكيدات أن مشروع القانون يستهدف تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت.
وقالت النائبة ميرفت اليكسان، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات تتوافق مع الدستور ومنها ما يختص بتعديل مسمى وزير المالية، كما أنه يتضمن آليات واستحداث بعض المواد مثل موازنة الحكومة بالإضافة إلي موازنة الدولة.
ووجهت سؤالا لوزير المالية عن آلية مؤشرات المالية مع ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة وكيف تكون وكيف يكون ضم الهيئات الاقتصادية، مطالبة توضيح آلية حساب موازنة الوحدات الاقتصادية.
وأشارت إلي أن الموازنة المالية العامة طبقا لهذا القانون سوف يتم ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة، كما أن مشروع القانون يضع حد أقصى للدين العام وهو ما أثير في الحوار الوطني.
وقال النائب عبد الوهاب خليل، إن التعديلات خطوة جيدة تثير اتجاه تنفيذ مراقبة الموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية، وخاصة أن الموازنة العامة للدولة سوف تضم 59 هيئة اقتصادية.
وأوضح أنه ضمن التعديلات تحديد سقف الاقتراض السنوي بحيث يكون مؤشرات تحدد حجم الديون والقروض التي تستفيد بها الحكومة، داعيا إلي سرعة وتطبيق وتنفيذ موازنة البرامج والأداء، معلنا الموافقة علي مشروع القانون.
بدوره قال النائب سعيد عمارة إن مشروع القانون يهدف تحسين مؤشرات الموازنة العامة للدولة والإيراد العامة للدولة بشفافية، وأشار إلي أن الهدف من مشروع القانون إيراد العامة للدولة، وتحسين مؤشرات أداء المالية العامة تتفق مع المعايير الدولية، و بالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
