وزير الدفاع الكويتي يوجه بالمحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد
أكد نائب رئيس مجلس وزراء الكويت وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمنتسبى وزارتي الدفاع والداخلية في الكويت، وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين القطاعات العسكرية لحفظ أمن الكويت واستقرارها؛ وهو "الهدف الأسمى الذي يعمل الجميع من أجله".
وذكر بيان لوزارة الدفاع في الكويت، اليوم السبت، أن الشيخ فهد يوسف الصباح تفقد عددا من المواقع على الحدود الشمالية لدولة الكويت تضمنت زيارة جزر (بوبيان) و(وربة) و(مسكان) والمنصة البحرية التابعة للقوة البحرية في الكويت (فنر بوبيان) وميناء مبارك والنقاط الأمنية الحدودية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، رافقه عدد من قيادات الجيش الكويتي ووزارة الداخلية.
وبحسب البيان، استمع نائب رئيس مجلس وزراء الكوبت وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، إلى شرح مفصل قدمه أمار المواقع العسكرية التي تمت زيارتها أوضحوا من خلاله طبيعة المهام والواجبات التي تقوم بتنفيذها وحداتهم، مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد، التي يتمتع بها منتسبوها وحجم التنسيق والتعاون العسكري القائم والمشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية من خلال تنفيذ العديد من المهام والواجبات والتدريبات المشتركة.
الكويت تدين قرار إسرائيل ببناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
أعربت وزارة الخارجية في الكويت، عن إدانة واستنكار دولة الكويت لقرار الاحتلال الإسرائيلى ببناء 3500 وحدة استيطانية غير شرعية جديدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى استمرار محاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس.
وجددت خارجية الكويت، في بيان لها اليوم الخميس، مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، بضرورة الوقوف وبقوة بوجه تلك الانتهاكات، فإنها تدعو دول العالم أجمع إلى عدم الاعتراف بقرار الاحتلال غير القانوني والذي يقضي على أي فرصة للسلام في الشرق الأوسط، ويبقى المنطقة في حالة اضطراب وتوتر.
وأكدت وزارة الخارجية في الكويت، موقف دولة الكويت الثابت والمبدئى بجانب الأشقاء الفلسطينيين، لاستعادة حقوقهم المشروعة المنصوص عليها وبوضوح في القرارات الدولية، وشددت على أنه من حق كافة الفلسطينيين التمتع بالعيش الآمن والمستقر أسوة بجميع شعوب العالم.
الكويت تدعم كل مساعي الدول الشقيقة لوقف العدوان على غزة
أكد سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام، على دعم الكويت لكافة المساعي الحميدة التي يبذلها الدول الأشقاء والأصدقاء لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والجلوس على طاولة المفاوضات.
الكويت تدعم جهود وقف العدوان على غزة
وأمام أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة البند الخاص بالقدرات النووية الإسرائيلية، وقال الفصام إنه من المحزن أن نرى عدم التجاوب الصادق في هذه المساعي التي يتم وأدها أو اتباع أسلوب المماطلة من قبل إسرائيل لسلطة القائمة بالاحتلال، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الجمعة.
وأضاف أن اجتماعات المجلس تنعقد وسط تطورات وأحداث خطيرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أشقائنا في فلسطين منذ أكثر من أربعة أشهر دون أي امتثال للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية.
وأشار إلى أن أساليب المماطلة والتسويف وعدم احترام القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ليس بجديد على الكيان الإسرائيلي المحتل لافتا إلى أن هذه الاساليب هي السبب الرئيس في جعل المجتمع الدولي يتابع بقلق وباستمرار القدرات النووية الإسرائيلية.
كما أكد السفير الفصام على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تستمر في رفضها تطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة سواء كانت في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي نستذكر من بينها: المقرر المعني بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بالاضافة إلى قراري الجمعية العامة بشأن إخلاء منطقة الشرق الاوسط من الأسلحة النووية ومخاطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أو المقررات المتعددة التي اعتمدها مجلس الأمن .
وذكر بعضا من هذه المقررات قائلا:"ومنها على سبيل الذكر القرار 487، الذي طالب إسرائيل بإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار العام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي كان ولا يزال ساري المفعول حتى تتحقق أهدافه وغاياته والذي يمثل جزءا من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية لعدم الانتشار بالإضافة إلى القرار الصادر عن المؤتمر العام للوكالة رقم (GC53/RES/17) في الدورة الـ53 من العام 2009 والمعنون: القدرات النووية الإسرائيلية".
وأضاف: "إنه على الرغم من التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار والتزامها بتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر إسرائيل في تعنتها في رفض إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تستمر في رفضها لكل المبادرات وفي اتخاذ أية خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها".
