السعودية: أمن وسلامة ضيوف الرحمن من الأولويات القصوى

قال مدير الأمن العام السعودى الفريق محمد بن عبدالله البسامي، إن أمن وسلامة ضيوف الرحمن من الأولويات القصوى لقطاعات وزارة الداخلية بالمملكة، مشيرًا إلى أن قوات أمن العمرة نفذت مهام حفظ النظام وإدارة الحركة المرورية وتقديم الخدمات الإنسانية ودعم الجهات الأمنية والخدمية والمساندة، وتوظيف التقنية وتسخيرها لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالكثافات القادمة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والتعامل معها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته وزارة الداخلية السعودية، اليوم /السبت/؛ لاستعراض خطة أمن العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وقال البسامى إنه جرى تخصيص صحن المطاف والدور الأرضى للمعتمرين والأماكن المخصصة للصلاة، ومحطات النقل العام ومراعاة كثافة الحشود المتوقعة عليها ودرها فى توزيع الكثافة على جميع جهات الحرم تفاديًا للازدحام، والمواءمة بين الطاقة الاستيعابية لمحطات النقل والحرم المكي.

من جانبه، قال مدير عام الدفاع المدنى السعودى المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج إن أعمال المديرية بدأت باكرًا لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن فى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة من خلال تنفيذ (5645) جولة "سلامة" فى شهر رجب وتوعية الزوار والمعتمرين فى دور الإيواء ووسائل الإعلام والمعارض المتنقلة.

السعودية: إغلاق 39 محطة وقود ركبت أجهزة تغيير كميات الوقود على المضخات

واصلت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود بالمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارات الطاقة، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عمليات الرصد والمتابعة ومباشرة بلاغات محطات الوقود المشتبه فيها بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة على المضخات. وفقا "عكاظ".

وأغلقت الفرق الرقابية للجهات المذكورة مضخات 39 محطة وقود مخالفة عمدت إلى تركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة بالمضخات في 19 مدينة ومحافظة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام القياس والمعايرة، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة.

وأكدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، أهمية التزام محطات الوقود والعاملين فيها بجميع الاشتراطات واللوائح المتعلقة بقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة، وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلكين وفقًا للأنظمة.