سعر الدولار في لبنان الأحد 10 مارس 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الأحد 10 مارس /آذار 2024، بينما أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة تمديد تعليق الإضراب حتى 15 مارس/آذار الجاري حتى لا يتم تعطيل أعمال المواطنين.
سعر الدولار اليوم في لبنان
استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89.000 ألف ليرة للشراء 90.000 ألف ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.
وأكد تجمع موظفي الإدارة العامة عددا من المطالب، منها إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة مع تصحيح التقديمات الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة.
وتابع البيان أنه لا بد من الإنصاف والعدالة والمساواة بين الإدارات العامة، وقبل ذلك لا بد من العدالة بين شرائح القطاع العام كافة، خصوصا الأسلاك ذات الظروف المشابهة.
وشدد على أن الزيادات النافذة والمثابرة المنتظرة لا تلبي طموحات وآمال الموظفين، إنما يمكن أن تخفف شيئا من معاناتهم في حال صدر قرار المثابرة بشكل عادل قيمةً وشروطا.
وأكد البيان على استمرار التواصل مع المعنيين بالملف من أجل إصدار قرار يؤمن غايتين أساسيتين لا أفضلية لإحداهما على الأخرى الاولى منهم : إعادة تفعيل دور الإدارة العامة بحكم أنها الركن الأساسي لنهوض البلد اقتصاديا فيما كانت الثانية حفظ كرامة الموظفين وحقوقهم المقدسة، اذ لا يمكن تفعيل الإدارة بموظف مغبون مهدور الكرامة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة إن اقرار قانون رفع الأجور والمخصصات للعاملين في القطاع العام بشكل غير مدروس ساهم في التعثر المالي للدولة في وقت قدمت السلطة في حينه عبر وزير المال السابق علي حسن خليل أرقاماً مغلوطة عن الإيرادات.
وعن الزيادات الأخيرة التي أقرت للموظفين، اعتبر علامة أنه “بموجب الزيادات التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخرا في المرسوم الأخير، سيرتفع حجم الإنفاق المخصص لرواتب وأجور القطاع العام من نحو 130 تريليون ليرة لبنانية الى 180 تريليون ليرة سنوياً أي من 1.46 مليار دولار الى 1.6 مليار دولار ما يشكل قرابة الـ 50 % من إجمالي حجم موازنة لبنان لعام 2024 التي تتضمن إيرادات مقدرة بقيمة 320 تريليون ليرة ونفقات بقيمة 295 تريليون ليرة”.
ووفقاً لعلامة “مصدر تأمين تمويل الزيادات على الأجور غير معروف حتى اليوم، كما أن هناك صعوبة أيضاً في هذا الوقت في تحديد عدد الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة على وجه الدقة. علماً أن كل التوقعات تشير إلى أن مصرف لبنان هو من سيتولى تمويل هذه الرواتب من خلال دفعها بالدولار على أن تسدد الحكومة له القيمة بالعملة الوطنية".
