٤ دول أوروبية تعتزم ضخ استثمارات بـ١٠٠ مليار دولار في الهند

أعلن وزير التجارة الهندي بيوش جويل أن الهند ستلغي معظم رسوم الاستيراد على المنتجات الصناعية القادمة من أربع دول أوروبية تعهدت باستثمار 100 مليار دولار على مدى 15 عاما في الدولة، في اتفاق اقتصادي تم توقيعه، تتويجًا لمفاوضات دامت قرابة 16 عامًا.

جاء الاتفاق بعد أن وقعت الهند في العامين الماضيين اتفاقيات تجارية مع أستراليا والإمارات. وقال مسؤولون إن هناك اتفاقا مع بريطانيا في مراحله النهائية، وذلك في إطار هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتمثل في تحقيق صادرات بقيمة تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠.

وأوضح جويل أن الاتفاق ملزم لبلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين، باستثمار 100 مليار دولار على مدى 15 عاما في الدولة ذات السوق سريعة النمو والتي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

اليابان تتعهد بتعزيز التعاون مع الهند في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

تعهدت وزيرة الخارجية في اليابان يوكو كاميكاوا، الخميس، بتعزيز التعاون مع الهند في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال اجتماعها مع نظيرها الهندي سوبرامانيام جايشانكار، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن كاميكاوا وجايشانكار ناقشا خلال اجتماعهما في طوكيو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طوكيو ونيودلهي في المجالين الاقتصادي والأمني.

وأكدت كاميكاوا لجايشانكار، أن اليابان والهند "ستعملان على تعزيز التعاون لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة على أساس سيادة القانون".

بحث سبل التعاون في المجال الأمني بين الهند والصومال

عقد وزير الداخلية في الصومال أحمد معلم فقي، اجتماعًا مع وفد من وزارة الخارجية الهندية بقيادة مدير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا سونيل كومار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى العقبات التي تواجه المواطنين الصوماليين للحصول على التأشيرة الهندية ،حيث يسافرون إلى البلدان المجاورة من أجل ذلك.

واقترح وزير الداخلية بحصول المواطنين الراغبين في السفر من أجل العلاج أو التعليم على التأشيرة الهندية من البلاد.

حضر اللقاء سفير الجمهورية لدى الهند سعادة أحمد علي طاهر،ومسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الهندي سلسلة اجتماعات خلال تواجدهم في البلاد مع مسؤولي الحكومة الفيدرالية.