مناقشات واسعة في الصين من أجل تعزيز الاقتصاد
يختتم القادة في الصين، الاثنين، اجتماعا مهما استمر أسبوعا، أقروا خلاله بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد المتباطئ والمتضرر جراء تعثر قطاع العقارات وضعف الطلب المحلي وارتفاع قياسي في معدلات البطالة بين الشباب.
واعترف كبار المسؤولين بالتحديات العديدة التي تواجهها الصين، وبأن هدف النمو المتواضع بنسبة خمسة بالمئة لن يكون سهلا، وبأن "مخاطر خفية" تلقي بثقلها على الاقتصاد.
لكن لم تُعرف تفاصيل كثيرة بشأن كيفية تخطيطهم لمعالجة المشكلات.
وقرروا في نفس الوقت تعزيز صلاحياتهم للتعامل مع أي تهديدات تمسّ بحكمهم وشددوا إجراءات السرية المحيطة بعملية إقرار السياسات، وألغوا المؤتمر الصحافي السنوي التقليدي وتعهدوا بإدراج أحكام الأمن القومي في مجموعة من القوانين الجديدة.
مجلس الشعب الوطني
وخلال صباح الإثنين، التقى النواب بهدف عقد مزيد من النقاشات خلف أبواب مغلقة، وذلك قبيل جلسة مغلقة أيضا للتصويت في مجلس الشعب الوطني، البرلمان، الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
ومن بين التشريعات التي تم التصويت عليها مراجعة لـ"القانون العضوي" لمجلس الدولة، أي مجلس الوزراء، والذي قالت وسائل إعلام رسمية إنه سيهدف إلى تعزيز "قيادة" الحزب الشيوعي الحاكم على الحكومة.
ويتوج هذا الحدث أسبوعا من اجتماعات رفيعة المستوى هيمن عليها الاقتصاد الذي سجل العام الماضي أبطأ نمو له منذ سنوات.
والسبت تعهد الوزراء ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الوظائف والعمل على استقرار سوق العقارات المضطرب.
وقال وزير الموارد البشرية والأمن الاجتماعي، وانغ شياوبينغ، في مؤتمر صحافي إن "العمال يواجهون بعض التحديات والمشكلات في التوظيف، وينبغي بذل مزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار في التوظيف".
وأضاف وزير الإسكان، ني هونغ، أن إصلاح سوق العقارات التي طالما شكّلت نحو ربع الاقتصاد الصيني، لا يزال "صعبا جدا".
ولكن رغم تعهدات رسمية بتقديم دعم جديد، يقول المحللون إنهم لم يلحظوا بعد إجراءات إنقاذ كبيرة يحتاجها الاقتصاد المتعثر كي ينتعش.
وقال محللون في شركة تريفيوم للأبحاث المتخصصة في الصين في مذكرة إن "إنعاش الاقتصاد يتطلب تعزيز ثروات الأسر ودخلها، وهو أمر من الواضح أن قادة الصين غير مستعدين للقيام به بعد".
