تدريب بحري روسي صيني إيراني مشترك في خليج عُمان
أعلنت روسيا اليوم الإثنين عن عزمها تنفيذ تدريب عسكري بحري مشترك مع الصين في خليج عمان.
ومنطقة خليج عمان والبحر الأحمر باتت ساحة لعمليات عسكرية لدول عظمى منذ أن بدأت جماعة الحوثي في اليمن شن هجمات على سفن على صلة بإسرائيل.
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الإثنين، إن مجموعة من السفن الحربية الروسية وصلت إلى إيران لإجراء مناورات عسكرية ستشارك فيها الصين أيضا.
وذكرت الوزارة أن التدريبات ستجرى في مياه خليج عمان وهدفها الرئيسي هو أمن النشاط الاقتصادي البحري.
وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الصينية إن قوات بحرية صينية وإيرانية وروسية ستجري تدريبات مشتركة في الفترة من 11 إلى 15 مارس/آذار الجاري.
ووسع الحوثيون عملياتهم لتشمل هجمات على سفن بريطانية وأمريكية تجارية وعسكرية بعد أن شنت الدولتان هجمات على مواقعهم لتقويض قدرتهم على استهداف الممر الملاحي الحيوي.
ويستحوذ الممر الملاحي في البحر الأحمر المرتبط بالبحر المتوسط عبر قناة السويس على نحو 12% من حجم التجارة الدولية.
وتعمل في المنطقة عدة قوى دولية أبرزها تحالف بين واشنطن ولندن وعواصم أخرى إلى جانب مهمة أوروبية لحماية التجارة الدولية.
استهداف جديد
ويأتي الإعلان عن التحرك الروسي الصيني في وقت قالت فيه شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الإثنين إنها أُحيطت علما بواقعة تتعلق بصاروخ غربي مدينة الحُديدة اليمنية على ساحل البحر الأحمر.
بشكل منفصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن سماع دوي انفجار بالقرب من سفينة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني.
وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها بخير.
بسبب الحوثيين.. ارتفاع حاد في أسعار عقود تأمين الشحن البحري
تسببت هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر بارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.
ومنذ نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
صندوق النقد الدولي
وبحسب صندوق النقد الدولي، فأنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبًا خلال عام واحد.
وقبل النزاع، كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15% من التجارة العالمية، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة "فرانس برس".
وينبغي أن يكون لدى السفن التجارية ثلاثة أنواع من التأمين: تأمين على هيكل السفينة أي ضدّ الأضرار التي قد تلحق بها، وتأمين على شحناتها وأخيرًا تأمين "الحماية والتعويض" الذي يتضمّن تغطية غير محدودة للأضرار التي قد تلحق بأطراف أخرى.
غير أنّ كلفة تأمين السفن والحمولات ضد مخاطر مرتبطة بنزاعات "ارتفعت كثيرًا" في ظلّ الظروف القائمة في منطقة البحر الأحمر، وفق فريديريك دونيفل، مدير عام مجموعة "غاريكس" المتخصصة في التأمين ضد المخاطر المرتبطة بنزاعات، الذي أكد أن ذلك حصل بطريقة "متناسبة مع التهديدات".
وشرح مسؤول قسم التأمين البحري والجوي في شركة "لويدز ماركت أسوسييسن" البريطانية نيل روبرتس لوكالة فرانس برس أن "البحر الأحمر منطقة مصنّفة، ما يعني أن على السفن التي تنوي دخوله، إبلاغ شركات التأمين".
وفي هذه الحالة، لدى شركات التأمين إمكانية تغيير أحكام عقود التأمين.
وهذا يشمل رسومًا إضافية لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات التي تُباع بشكل يكمّل بوالص التأمين الأساسية.
إلا أن المسؤول عن تأمين شحن البضائع العالمي لدى شركة "مارش" العالمية للتأمين أوضح لفرانس برس أن هذه التغطية الجديدة تكون "عادةً صالحة فقط لسبعة أيام، مع الأخذ في الاعتبار بأن الأعمال العدائية قد تتصاعد".
وأشارت المديرة العامة لشركة "أسكوما انترناشونال" للتأمين كلير أمونيك إلى أن معدّلات التأمين "ارتفعت بما بين خمسة وعشرة أضعاف، سواء لضمان السفن أو البضائع التي تعبر البحر الأحمر".