محمد بن زايد ورئيس قبرص يبحثان حل الأزمة الإنسانية في غزة

مباحثات هاتفية مثمرة أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مع نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص.

آفاق الشراكة الجديدة.. استثمارات واعدة بين الإمارات والبرازيل

محطة طاقة شمسية مقاومة للأعاصير.. الإمارات تنفذ مشروعًا رائدًا في الكاريبي

 العلاقات الثنائية

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الإثنين، أن الاتصال الهاتفي تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وتناول الاتصال المبادرة التي أعلنتها مؤخرا كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قبرص والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية الإضافية التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، والبناء على مبادرة "أمالثيا" التي كانت قد أعلنتها قيادة قبرص مؤخراً والتي تحدد آلية شحن المساعدات بصورة آمنة من قبرص إلى غزة عبر البحر، وتعد جزءاً أساسياً في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق هذا الممر البحري، وذلك بالتعاون مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، التي تتولى مهمة تسهيل وتنسيق والتحقق من تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة.

وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ومباشرة برا وبحرا وجوا لنقل المساعدات الإغاثية إلى القطاع دون عوائق وتيسير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية من القيام بمسؤولياتها بما يضمن عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها سكان القطاع.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم مسار السلام الشامل والعادل والاستقرار في المنطقة على أساس "حل الدولتين"، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تساند جميع الجهود والمبادرات في هذا الاتجاه.

المركزي الإماراتي: النظام المالي أكثر أمنا وأعلى كفاءة بفضل التكنولوجيا

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن أن النظام المالي لدولة الإمارات بات أكثر أمنا وأعلى كفاءة من أي وقت مضى، بفضل التطبيق واسع النطاق للتكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.

 تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية

وقال المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية للربع الرابع من العام الماضي، إن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي بالدولة أدت إلى تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية، وزيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير أنه في نهاية الربع الرابع من العام الماضي كان عدد المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي قد وصل إلى 173 منشأة منها 11 بنك أعمال و71 مكتب تمثيل، و17 شركة تمويل و74 محل صرافة.

وأشار التقرير إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة وصل إلى 4654 جهازاً بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفاعاً من 4426 جهازاً في ديسمبر/كانون الأول 2022، و4396 جهازاً في ديسمبر/كانون الأول 2021.

ولفت التقرير إلى أن عدد البنوك المؤسسة محلياً "باستثناء بنوك الاستثمار" ظل ثابتاً عند 22 بنكاً في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بينما انخفض عدد فروع هذه البنوك المحلية إلى 489 فرعاً في نهاية ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 46 وحدة، فيما ظل عدد مكاتب الصرف ثابتاً عند 21 مكتباً وذلك في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وظل عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ثابتاً عند 6 بنوك، وبنك أعمال واحد في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ظل عدد فروع هذه البنوك ثابتاً عند 6 فروع في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 22 بنكاً مع 66 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك ثابتاً عند 21 وحدة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وبقي عدد مكاتب الصرف لهذه البنوك ثابتاً عند مكتب واحد.