وزير الداخلية التونسي يبحث مع أمين مجلس "الداخلية العرب" تطوير العمل الأمني
بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن على كومان، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير العمل الأمني العربي المشترك.
وذكر بيان للداخلية التونسية أن ذلك جاء خلال استقبال الفقي، في مقر الوزارة، للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية، حيث سلمه درع المجلس.. مشيرا إلى أن الجانبين أكدا أهمية التعاون القائم بين وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة للمجلس.
ومن جهته، ثمن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية التونسية والإمكانيات التي سخرتها خلال انعقاد الدورة الـ41 للمجلس بتونس يوم 26 فبراير الماضي، مما ترك انطباعا إيجابيا لدى كافة المشاركين فيها.
وكان ثمن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي الاثنين جهود الحرس الوطني التونسي في مقاومة الإرهاب من خلال العمليات الاستباقية والتكامل بين العمل الميداني والاستعلامي والعملياتي.
وأثني وزير الداخلية التونسي -خلال زيارة لمقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة بولاية نابل- بالعمل البطولي الذي يقوم به رجال الحرس الوطني التونسي، داعيا إياهم إلى مواصلة بذل قصارى الجهد حفاظا على سلامة تونس وأراضيها من كل تهديد..وذلك وفقا لبيان للداخلية التونسية.
وأشار إلى أن هذه الوحدة أظهرت حرفية ودقة عالية في تنفيذ العديد من العمليات الناجحة، مما جعلها مرجعا عالميا للفرق الخاصة حتى في الدول المتقدمة التي طلبت التعاون في المجال وتبادل الخبرات.
وتفقد وزير الداخلية التونسي أقسام وحدة الحرس الوطني ببئر بورقبة وأطلع على التجهيزات اللوجستية والتكتيكية والتكنولوجية، كما شهد تمرين محاكاة لعملية ميدانية قصد التصدي لمجموعة إرهابية، ثم قام بتكريم عدد من ضباط وأفراد إدارة مكافحة الارهاب بوحدة الحرس الوطني التونسي.
دعم نقدي من الاتحاد الأوروبي إلى تونس بـ 150 مليون يورو
أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي صرف 150 مليون يورو (162.8 مليون دولار) لتونس لدعم الميزانية.
وتهدف الخطوة إلى تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تعصف فيه أزمة مالية بالدولة العربية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "يواصل الاتحاد الأوروبي التزامه بالوقوف إلى جانب تونس... هذه خطوة مهمة في إطار اتفاقنا المبرم العام الماضي وتقدم جيد في شراكتنا".
وفي منتصف يناير الماضي، قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة في 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.
