وزيرة الاقتصاد التونسية: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية
أعربت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس، فريال السبعي، اليوم الثلاثاء عن تطلع بلادها لزيادة حجم الاستثمارات الايطالية في تونس؛ خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقات المتجددة والزراعة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت تصريحات وزيرة الاقتصاد التونسية خلال مباحثات عقدتها مع السفير الإيطالي لدى بلادها أليساندرو بروناس حول سبل تعزيز أوجه التعاون الإقتصادي القائم بين البلدين الصديقين؛ خاصة على مستوى التعاون المالي والفني و كذلك الاستثمار والشراكة بالإضافة إلى زيادة برامج التعاون الفترة القادمة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومن جانبه، أكد السفير الايطالي لدى تونس إلتزام حكومة بلاده بمواصلة دعم تونس في مسارها الاصلاحي والتنموي، مشيرا إلى الاهتمام الذي تحظى به تونس لدى الأوساط الاستثمارية الإيطالية.
وكان أكد رئيس وحدة المتعامل الاقتصادي المعتمد بالإدارة العامة للديوانة في تونس العقيد قيس بن زايد خلال لقاء للإعلان عن منح 13 مؤسسة مصدرة كليا صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بمقر الإدارة العامة للديوانة التونسية أن الامتيازات التي تمنحها إدارة الديوانة لا تقتصر على التي لها علاقة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بل تتجاوزه لعدة امتيازات أخرى تعطى تبعا لاتفاق الاعتراف المتبادل بالمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين وفق اتفاقية أغادير الممضاة سنة 2016.
وأضاف قيس بن زايد أن الإدارة العامة للديوانة التونسية تجري حاليا مفاوضات في إطار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 'الكوميسا' وضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية 'الزلكياف ' مشيرا إلى وجود مطالب من الإدارات الديوانية لدول الصين وروسيا وايطاليا.. للدخول في مفاوضات معهم من أجل إبرام اتفاقيات اعتراف متبادل بالمتعاملين الاقتصاديين لمنحهم امتيازات عند التوريد أو التصدير في تونس أو في البلد الذي سيتم إبرام اتفاق معه.
قيس سعيد يلتقي برئيس الحكومة ووزيرة العدل لبحث عدة موضوعات
أشرف رئيس الجمهورية في تونس قيس سعيد بقصر قرطاج، على اجتماع ضم كلا من أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وليلى جفال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي.
وتناول الاجتماع خاصة موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادّا أن يعيد للشعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤا وعليه بعد الجنوح إلى الصلح أن يتبع صراطا سويا.
وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة، قائلا "الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام".
