الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لمصر تصل لـ8 مليارات دولار
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها.
ونشرت الصحيفة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، يأنها ستتوجه إلى القاهرة الأحد المقبل مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.
وتقدم الحزمة الجديدة من المساعدات، من الاتحاد الأوروبي لمصر، بهدف دعم اقتصادها وسط مخاوف من تفاقم المشاكل المالية في البلاد نتيجة الصراع في غزة والسودان.
ومن ناحية أخرى، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، الأحد الماضي، أنه من المتوقع أن تحصل مصر على تمويلات تصل إلى 3 مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل شاملة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، التي من المتوقع أن تحصل عليها مصر من مؤسسات دولية مختلفة.
ويأتي هذا التوقع بعد التوصل إلى اتفاق تمويل جديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي بنحو 9 مليارات دولار.
وتعد حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة تمويلات جديدة، تلقتها مصر بعد صفقة "رأس الحكمة" الضخمة التي أبرمتها مع الإمارات مؤخرًا، والتي تهدف إلى تطوير مشروع عقاري وسياحي في منطقة رأس الحكمة الساحلية، ومن المتوقع أن يستقطب المشروع استثمارات تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار خلال فترة تطويره.
تعويم الجنيه في مصر
في الشهور الأخيرة، واجهت مصر أزمة حادة في توافر العملات الأجنبية، أدت لارتفاع معظم أسعار السلع، ونقص بعضها، وأنعشت السوق الموازية لأول مرة في مصر منذ سنوات، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء ضعف سعره في البنك في بعض الأيام.
النقص الحاد جاء مدفوعا بتراجع عائدات السياحة، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج بنحو الثلث خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام السابق.
كما تقلصت عوائد قناة السويس بشكل ملحوظ هذا العام، بسبب أزمة الملاحة في البحر الأحمر التي نتجت عن هجمات الحوثيين على بعض السفن.
في الوقت نفسه، كانت تستعد مصر لسداد أكبر قدر من فوائد وأقساط الديون في تاريخها هذا العام، والذي قدره البنك المركزي ب 42.3 مليار دولار.
كان معدل الديون الخارجية قد بلغ أعلى مستوى له في التاريخ، مسجلا نحو 165 مليار دولار بداية العام الحالي.
لذا سعت مصر للحصول على دفعات متأخرة من القرض الذي اتفقت عليه في نهاية عام 2022 مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة لتوسيع القرض، لكن صندوق النقد كان يصر على "سعر صرف مرن للجنيه المصري".
