زيادة تحويلات المصريين بالخارج للقطاع المصرفي
قال مسؤولون ومصرفيون، اليوم، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القطاع المصرفي ارتفعت منذ أن أجرت البلاد خفضا في قيمة الجنيه.
وخفضت مصر في السادس من مارس/آذار الماضي سعر الصرف إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من مستوى 31 جنيهاً، والذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار، ويجري تداوله عند 48.40 اليوم الأربعاء.
وقال أربعة مصرفيين لرويترز إن التحويلات ارتفعت في الأسبوع الذي أعقب خفض قيمة العملة. وأوضح مصرفيون واقتصاديون أن المصريين بالخارج كانوا يحتفظون بأموالهم أو يرسلونها خارج النظام المصرفي إلى السوق الموازية، حيث انخفضت قيمة العملة الشهر الماضي إلى 70 جنيها للدولار.
وذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أيضا أن التحويلات تتزايد، دون أن يقدم بيانات.
ويأتي تخفيض قيمة العملة ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعته مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي.
وانخفضت التحويلات في الربع الثالث من 2023، وهي أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى 4.52 مليار دولار نزولا من 6.44 مليار دولار في العام السابق. وكانت قد وصلت إلى 8.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا التي عمقت أزمة العملة في مصر.
وقال أحد المصرفيين البارزين إنه لم يطلع على أي بيانات تخص إجمالي التحويلات منذ خفض قيمة العملة.
وأضاف "لكن التدفقات عموما جيدة جدا".
وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية.
وقال مدبولي إن الجمارك أفرجت عن بضائع بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الموانئ خلال الأيام القليلة الماضية.
الحكومة المصرية تحدد 2000 جنيه سعر توريد أردب القمح لموسم 2024-2025
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في بيان اليوم، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.
