سعر الدولار في لبنان الخميس 14 مارس 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية ، خلال تعاملات الخميس 14 مارس / آذار 2024، بينما تزايدت مخاطر إدراج لبنان في قائمة الدول الرمادية من قبل مجموعة العمل الدولية أو خفض تصنيف لبنان مع انتشار اقتصاد الكاش.
سعر الدولار اليوم في لبنان
استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89.000 ألف ليرة للشراء 90.000 ألف ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.
وحدد جاسم هجاقة الخبير الاقتصادي الأسباب الرئيسية لانتشار اقتصاد الكاش وتوسعه، قائلاً إن فقدان الثقة في القطاع المصرفي السبب الرئيسي، خاصة مع عدم التزام المصارف برد أموال الموديعين، مؤكدًا أن القطاع المصرفي أساسي لزيادة فعالية النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن مخاوف رد المال دفعت التجار لردة الفعل ألا وهي العمل “بالكاش” بظلّ عدم وجود قطاع مصرفي، وبالتالي يستطيعون التهرّب من الضرائب”، شارحاً أنه “بوجود القطاع المصرفي كان لدى القضاء قدرة على الملاحقة ومعرفة إمكانيّة حجم أعمال الافراد بينما بـ”الكاش” يستحيل ذلك”.
ويشير عجاقة إلى أن “إقتصاد الكاش يسهّل “تبييض الأموال”، خصوصاً في المهن الحرّة وغيرها، كما يحقّق التجار أرباحاً كبيرة لأنهم ببساطة لا يستوردون نفس الكمّية التي يعلنون عنها”.
ويؤكد عجاقة أن “اقتصاد الكاش محارب بالقانون 42 الذي يتحدث عن نقل أموال الكاش عبر الحدود، والقانون 43 الذي يتحدث عن تبادل المعلومات الضريبية، والقانون 44 الذي يتحدث عن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، مشيراً إلى أن “تلك القوانين بحاجة إلى قضاء لتنفيذها”.
ويقوم مصرف لبنان بتفعيل الرقابة والتنسيق مع قطاع الصرافة لقطع الطريق على محاولات تمرير عمليات مالية مشبوهة. ولكن حين نتحدث عن قطاع الصرافة نقصد النظاميين من الصرافين فقط، إذ ليس لمصرف لبنان صلاحية أو قدرة على التعامل مع أزمة تزايد الصرافين غير القانونيين.
وحسب نقيب الصرافين مجد المصري، فالصرافين القانونيين لديهم تعليمات من هيئة التحقيق الخاصة وقوى الأمن الداخلي تتضمن لوائح Blacklist بأسماء محظور التعامل معها. كما أنه يتم البحث والتحقّق من كل اسم قبل التعامل معه.
وبسبب المخاطر المحدقة بفعل اقتصاد الكاش، سبق لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن طلبت تحسينات وإجراءات رقابية على القطاعات والتعاملات المالية، تجنباً لعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وهو ما دفع بمصرف لبنان إلى المباشرة بإجراءات متابعة لعمل الصرافين. وقد قام مؤخراً بتدريب الصرافين المرخصين على نظام التحقق من العملاء، وكيفية التعامل مع الأسماء والعمليات المشتبه بها، وآلية الإبلاغ عنها.
