وكالة موديز تتوقع نمو القطاع غير النفطي بالسعودية 5.5% خلال 2024
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار زخم القطاع غير النفطي في السعودية، ونموه بمعدل 5.5% في عام 2024 بدعم من تنفيذ مشروعات وقوة المعنويات الاقتصادية وأسعار النفط الداعمة.
نمو القطاع غير النفطي بالسعودية خلال 2024
وبحسب تقرير صادر عن الوكالة، أمس الأربعاء، فأن نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في السعودية لا تزال إيجابية في ظل استمرار نمو القطاع غير النفطي والظروف التشغيلية المواتية.
وقالت الوكالة، في تقرير حمل عنوان "النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في السعودية إنه من المتوقع استمرار النمو غير النفطي، مشيرة إلى أن الظروف التشغيلية الملائمة تدفع التوقعات الإيجابية، مشيرة إلى أن القطاع غير النفطي بالمملكة سيستفيد من تسارع وتيرة تنفيذ برنامج تنويع الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن الطلب يظل على الائتمان من المشروعات المدعومة من الحكومة مرتفعاً، وهو ما سينعكس في تحسن أداء القروض وقوة أرباح البنوك ووضحت أن خفض أسعار الفائدة المتوقع من شأنه أن يضغط على هوامش الربح، لكنه أضاف أن نمو القروض وتراجع تكاليف التمويل قد يخففان من أثر ذلك.
وقال التقرير إن الاعتماد الكبير للبنوك على الودائع الحكومية وزيادة تمويل السوق على خلفية نمو الائتمان سيظلان مصدراً للمخاطرة، إلى جانب احتمال تفاقم التوترات الجيو - سياسية وتسجيل انخفاض أكبر في أسعار النفط، مشيرا إلى أن أجندة تنويع الاقتصاد السعودي تساهم في تحسن البيئة التشغيلية للبنوك، ذلك في ظل ارتفاع العمالة في المملكة، ونشوء قطاعات اقتصادية جديدة.
وعن نطاق خانة الآحاد للائتمان في القطاع المصرفي والناشئ، توقعت "موديز" نمواً في أعلى من تنفيذ الشركات لمشروعات مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، وكذلك من التمويل العقاري للمساكن الذي سيدعم نمو ائتمان المستهلكين.
وأرجحت "موديز" انخفاض معدل القروض المتعثرة أنه سينخفض في المملكة إلى 1.5% من إجمالي القروض بدعم من ظروف تشغيلية مواتية تتمثل في ارتفاع جودة المقترضين والنمو السريع للائتمان؛ ونتيجة لذلك ستظل تكلفة المخاطر محدودة.
كما تتوقع الوكالة استقرار ربحية البنوك عند 1.7 % من الأصول المصرفية الملموسة في العام الحالي بعد أن تعافت من مستوى عند 1.4% خلال جائحة كورونا في 2020، حيث بلغت 1.9% في سبتمبر/ أيلول 2023، إلا أن "موديز" أشارت إلى أن الهوامش قد تتعرض لضغوط مع دورة معاكسة لأسعار الفائدة، لكن التأثير سيقابله جزئياً انخفاض تكلفة الأموال.
