مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة
استمراراً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة فى إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التى يتم إنزالها جواً بشمال قطاع غزة ، وذلك على مدار يومى 13-14 مارس 2024 بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد الدول المشاركة بالتحالف الدولي.
يأتى ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعى المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والإحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البرى بالتنسيق مع كافة القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الاشقاء الفلسطنيين من سكان قطاع غزة .
الرئيس السيسي يثمن موقف إسبانيا الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس"، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.
وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الإسباني نقل الرئيس تحيات وتقدير الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء "بيدرو سانشيز"، وهو ما ثمنه الرئيس مبادلاً التحية والتقدير للملك ورئيس الوزراء الإسباني، ومؤكداً اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري.
وخلال اللقاء، ثمن الرئيس السيسي، الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة.
مصر وإسبانيا تشددان على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة ودعم "الأونروا"
وقد أكد الجانبان خلال اللقاء، على رفض التصعيد العسكري في قطاع غزة، وحذرا من أية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة، كما أكدا رفض جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم؛ مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، وكذا ضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها القيام بدورها الإنساني في هذا الإطار، مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي، للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين، باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين.
