أرمينيا ترحب بقرار النظر في منحها صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
رحب وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، اليوم الخميس، بالقرار المعتمد في البرلمان الأوروبي، والذي يدعو للاستجابة لأرمينيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدا تطلع بلاده إلى زيادة تعميق التعاون الثنائي مع بروكسل.
وقال ميرزويان -في تغريدة دونها عبر حسابه الرسمي على موقع X- "نرحب باعتماد قرار البرلمان الأوروبي بهذه الأغلبية الساحقة، والرسائل الواضحة التي بعثها حول تعزيز العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، والحاجة إلى إبرام معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية.
كما أعرب كبير الدبلوماسين الأرمن عن تطلع بلاده إلى زيادة تعميق الشراكة الثنائية بين الجانبين مع الالتزام بمبادىء الديمقراطية والتنمية وبناء السلام الدائم.
يُشار إلى أنه تم اعتماد القرار المقدم في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بشأن الحاجة إلى علاقات أوثق بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا وإبرام معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان بأغلبية 504 أصوات مقابل 4 أصوات وامتناع 32 عضوا عن التصويت.
الاتحاد الأوروبي يخصص 186 مليون دولار كمساعدات إنسانية لمنطقة القرن الأفريقي
وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل أولي قدره 171 مليون يورو (185.6 مليون دولار) لدول القرن الأفريقي الكبرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان في مواجهة الصراعات الإقليمية المتعددة وقضايا المناخ والأزمات الاقتصادية، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها"يواجه الناس في القرن الأفريقي احتياجات إنسانية متزايدة حيث تعاني المنطقة من صراعات متعددة وظواهر مناخية متطرفة وصدمات اقتصادية ويقدر أن حوالي 65 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضافت "أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن تخصيص أولي قدره 171 مليون دولار كمساعدات إنسانية للمنطقة ويأتي هذا التمويل بالإضافة إلى 72 مليون تم الإعلان عنها بالفعل للسودان".
وبشكل عام، يبلغ إجمالي التخصيص الأولي للمساعدات الإنسانية لمنطقة القرن الأفريقي الكبرى في عام 2024 243 مليون يورو، بحسب بيان المفوضية الأوروبية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الدول المستفيدة من الدعم هم جنوب السودان (49.5 مليون يورو) وإثيوبيا (38 مليون يورو) والصومال (37 مليون يورو) وأوغندا (27.5 مليون يورو) وكينيا (11.5 مليون يورو) وجيبوتي (500 ألف يورو).
وأضافت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال التمويل الجديد إلى مكافحة مشاكل الغذاء والتغذية الإقليمية وتحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم وحماية الطفل.
وكان أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا، يجبر المصارف على توفير دفعات فورية على مستوى التكتل، ما سيسمح للعملاء بالقيام بالتحويلات المالية ضمن بلدانه في غضون ثوان.
وبناء على القواعد الجديدة، سيكون بإمكان الناس في أوروبا تحويل الأموال في غضون 10 ثوان في أي وقت من اليوم، وإن كان خارج ساعات العمل، سواء داخل البلد الواحد أو إلى أي دولة في الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع بأن يدخل القانون حيّز التطبيق رسميا بحلول أبريل، فيما سيتعيّن على المصارف ضمن منطقة اليورو السماح بعمليات الدفع الفوري في غضون 18 شهرا من هذا التاريخ.
وأقرّت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 القانون الاثنين، بعد ضوء أخضر صدر من البرلمان الأوروبي في وقت سابق.
وفي حال فرضت المصارف أي رسوم، فيجب ألا تتجاوز تلك المفروضة للتحويلات الائتمانية العادية، وفق ما جاء في بيان للمجلس الأوروبي.
