العراق: إحباط محاولة استيلاء على عقار بقيمة 62 مليار دينارٍ في كربلاء
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الجمعة، إحباطها عمليَّة الاستيلاء على عقارٍ تبلغ مساحته (50) دونماً وقيمته (62) مليار دينارٍ في مُحافظة كربلاء المقدسة.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاريّ في قضاء الحر، أحبطت مُحاولة الاستيلاء على عقارٍ تبلغ مساحته (50) دونماً وتصل قيمته التقديريَّة إلى (62,500,0000,000) مليار دينار"، مُوضحة أنَّ "العقار يقع في منطقةٍ صحراويَّةٍ قرب بحيرة الرزَّازة، وأنَّ فريق عمل المكتب قام بإجراء الكشف الموقعي عليه بالاشتراك مع مسَّاح مُديريَّة الزراعة في المُحافظة؛ لغرض تحديد مكانه الحقيقيّ من خلال الاطلاع على الخرائط".
وأضافت أنَّه "تمَّ التلاعب بموقع العقار واستبداله بموقعٍ آخر بعد نقله "وتزحيفه" إلى منطقةٍ تجاريَّةٍ داخل مركز القضاء من خلال التلاعب بالخرائط"، لافتة إلى أن "العقار الذي تمَّ الاستيلاء عليه وتجزئته وبيعه يعود إلى البلديَّة".
وأشارت إلى أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقار، وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّـة الزراعة".
رئيس هيئة النزاهة العراقية: المتهمين بقضية سرقة القرن سيحاكمون قريباً
ومن جهة أخرى، كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، فيما أكد أن المتهم الرئيسي نور زهير و30 آخرين سيحاكمون قريباً.
وقال حنون: إن" قضية نور زهير حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى وحاليا هناك اكثر من 30 متهما البعض منهم موقوفون، والبعض الآخر هاربون، والبعض منهم مكبل".
وأضاف أن "محكمة التحقيق تعمل على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب الى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون وقريباً سنفرح بحكم عادل بمن سرق اموال الشعب".
وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر قد أكد في وقت سابق أن "هناك بعض التفاصيل التي توصل لها ويقوم بجمع الأدلة باتجاه بقية الأطراف المتورطة بالقضية"، لافتاً إلى أن "قضية صفقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط، بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة سهلت وخططت للاستيلاء على هذه الأموال".
وأشار إلى أن "التحقيقات مستمرة بالقضية، وصدرت أوامر قبض جديدة بحق شخصيتين حكوميتين إحداهما وجه لها الاتهام بشكل واضح ونحن قريبون جداً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد استكمال الأدلة. والشخص الآخر صدرت بحقه مذكرة قبض يرتبط بجهة حكومية مهمة في الحكومة السابقة واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وحالياً عليه متابعة دولية لاسترداده من إحدى الدول".
