العراق.. آراء مختلفة بشأن قرار المحكمة الاتحادية بحجب المواقع "المسيئة"

فرضت السلطات العراقية إجراءات مشددة لضبط المحتوى الذي ينشر على تلك وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالمحتوى الهابط والمسيء للأشخاص، فيما رأى مختصون أن قرار المحكمة يجب أن يُدرس أولاً، ولا يتم الحكم حسب الأمزجة.

العراق.. الصدر يجيب على مجموعة مسائل دينية

العراق يعلن تفكيك شبكة للمخدرات تتاجر بمادة الماريجوانا في بغداد

آراء مختلفة بشأن قرار المحكمة الاتحادية بحجب المواقع "المسيئة"

وكانت قد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الخميس، بإلزام الجهات المعنية بحجب المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر المواد الإباحية والمخلة بالآداب والمسيئة للأديان والمعتقدات والأشخاص في البلاد.

ومن جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي، سعيد البدري تعليقا على قرار المحكمة:  إن "هذه الإجراءات موضع ترحيب للكثير من الجهات، لكن في المقابل هي موضع تشكيك من قبل أطراف أخرى، وذلك لأن القضية ترتبط بالأيديولوجية"، وفقا لما ذكرته وكالة شفق نيوز.

وأكد البدري أن "البعض يرى أن تطبيق مثل هذه الإجراءات يعد انتصاراً لقيمه الأيديولوجية والاجتماعية، والبعض الآخر يرى أنها تعدياً ويريد الأمور بلا ضوابط، لذلك نحن أمام مدرستين كلاهما تحاول الانتصار لقيمها".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت نهاية العام 2023، امراً ولائياً بحجب المواقع الإباحية في جمهورية العراق كافة.

وأكد مختصون على أهمية عدم الحكم في تلك القرارات حسب الأمزجة على المسيء أو عدمه، فقد يكون من وجهة نظر أحدهم إساءة ومن وجهة نظر أخرى نقداً.

وقال الخبير القانوني، علي التميمي، إنه "لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو المهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، في حين نلاحظ أن قانون العقوبات ميّز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير".

وعن الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، رأي التميمي، أنه "يتم إنشاء قسم خاص في هيئة الإعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون 65 لسنة 2004، ويضم هذا القسم عدداً من المختصين في الإعلام والقانون، يراقب ما ينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة، وفي حالة ما يشكل جريمة يتم إحالته إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهات أمنية أخرى تستلم منها المعلومات".

وأوضح: "عاقب قانون العقوبات في المادة 403 منه بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط، ويحتاج العراق إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلاً لمثل هذه الجرائم الشائعة ".

وكانت وزيرة الاتصالات هيام الياسري قد وجهت نهاية العام 2022 بحجب المواقع الاباحية في العراق، ولاقى القرار ترحيبا من قبل الأوساط الشعبية، السياسية الإسلامية، والجهات الدينية، وجاء القرار، بعد أيام من قرار لوزارة المواصلات في حكومة اقليم كوردستان بحظر المواقع "الإباحية".