الإمارات.. تأجيل نظر قضية تنظيم "العدالة والكرامة الإرهابي" لـ18 أبريل
أجلت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" إلى جلسة 18 أبريل/نيسان المقبل وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.
تأجيل نظر قضية تنظيم "العدالة والكرامة الإرهابي" لـ18 أبريل
وتقدم قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات ونصف الساعة دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، و منها التحريات، و التقارير الفنية و المالية و الإعلامية، وأن جميع التقارير و الشهود يغلب عليها طابع التحليل والظن وعدم اليقين مطالبين بالبراءة لموكليهم وأنهم كانوا غير مدركين لخطورة نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما دفع بعض المحامين بانتفاء القصد الجنائي نظراً لعدم معرفة موكليهم بالنوايا الحقيقية للتنظيم.
وخلال الجلسة، سمحت المحكمة أثناء مرافعات الدفاع لمن أراد من المتهمين بالحديث عن أنفسهم والتعليق على أدلة الإثبات ومرافعة النيابة العامة و ما يودون إضافته من أوجه دفوع ودفاع.
ضوابط وشروط الدفع بسابقة الفصل وأحكام المحكمة
وقام محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة للقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى تمسكوا به وانضم إليه جميع المتهمين.
وكانت قد خصصت النيابة العامة جزءا من مرافعتها على مدار الجلسات السابقة للحديث عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وتحدثت عن أسس حجية الأحكام الجزائية وعناصر اختلاف القضية الحالية عن القضية التي سبق وأن حُوكم المتهمون من أجلها والتدليل على ذلك من واقع أدلة الدعوى.
وعرضت النيابة العامة أيضا خلال مرافعتها ضوابط وشروط الدفع بسابقة الفصل وأحكام المحكمة الاتحادية العليا في هذا المقام .
