البنك الدولي يوافق على إقراض تونس 520 مليون دولار
أعلن البنك الدولي، موافقته على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.
وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويأتي مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
ويهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على التمويل.
تونس واليابان تبحثان تعزيز الاستثمارات والتعاون المالي والفني
استقبلت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، الأربعاء، سفير اليابان بتونس Takeshi Osuga.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة على المستوى المالي والفني وبرامج العمل للفترة المقبلة، بجانب آفاق وسبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في تونس، هي أبرز محاور اللقاء.
وتناول الجانبان، سير التعاون المالي خاصة على مستوى المساهمة في تمويل بعض المشروعات في عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية والسدود، بجانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
كما تطرق اللقاء، إلى سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في تونس خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.
وتم التأكيد على أهمية التسريع لاستكمال الإطار القانوني ذي العلاقة، ومنه اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية ضمان وحماية الاستثمار بين البلدين، وهو ما يعطي إشارة إيجابية وقوية لأوساط الأعمال والاستثمار في البلدين؛ لإرساء شراكات مثمرة والقيام باستثمارات تخدم المصلحة المشتركة.
وكان أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عراقة ومتانة علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده واليابان، مشيدا بالدعم الياباني المتواصل لبلاده وبتنامي الاستثمارات اليابانية في تونس.
جاء ذلك خلال لقائه مع كينجي يامادا وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، الذي يؤدي زيارة إلى تونس لترؤس أعمال الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة التونسية اليابانية.
ومن جانبه، أشاد يامادا بأهمية العلاقات التونسية اليابانية، مؤكّدا التزام حكومة بلاده بمواصلة تقديم الدعم الى تونس وتعزيز التعاون في القطاعات الواعدة، والتي تمثّل أولوية بالنسبة للبلدين.
ومثّلت الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية اليابانية مناسبة لتجديد رغبة الطرفين في تعزيز التعاون بين تونس واليابان وتنويع مجالاته بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي.
