تونس توريد الكهرباء مباشرة من الجزائر
سجل إنتاج الغاز التجاري الجاف في تونس، خلال شهر يناير 2024 تراجعا بنسبة 25 بالمائة على أساس سنوي في وقت تراجعت شراءات الغاز الجزائري وتوجهت فيه البلاد إلى توريد الكهرباء مباشرة من الجزائر.
وبلغ إنتاج تونس من الغاز الجاف، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للطاقة، ضمن نشريته لشهر يناير 2024، قرابة 0.11 مليون طن مكافئ نفط مقابل 0.15 مليون طن موازي نفط خلال شهر يناير 2023 .
وتعود هذه الوضعية أساسا، إلى تواصل الانخفاض في إنتاج أهم الحقول، علما وأن كميات الاتاوة الجملية ارتفعت بنسبة 4 بالمائة خلال شهر يناير 2024 لتبلغ 65 ألف طن مكافئ نفط مقابل 63 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وشهدت الشراءات من الغاز الجزئري، وفق المرصد، انخفاضا بنسبة 4 بالمائة، خلال شهر يناير 2024 ، لتبلغ 203 ألف طن موازي نفط، وبلغ الطلب على الغاز الطبيعي، خلال شهر يناير 2024، قرابة 0.37 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 12 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023 .
وسجل الطلب من هذه المادة لانتاج الكهرباء انخفاضا بنسبة 12 بالمائة، وذلك نظرا إلى محدودية توفر الغاز ولا يعكس هذا الانخفاض الحاجيات الوطنية من الكهرباء وتمّ تغطية جزء منها بتوريد الكهرباء من الجزائر.
وتبلغ حصة الطلب المخصص لانتاج الكهرباء في تونس من إجمالي الطلب على الغاز حوالي 62 بالمائة وبالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات انخفاضا بنسبة 13 بالمائة خلال يناير 2023.
تونس.. إلقاء القبض على خمسة عناصر تكفيرية
تمكن الحرس الوطنى التونسى اليوم الجمعة،من إلقاء القبض على خمسة عناصر تكفيرية فى أقاليم القصرين وتونس ونابلس وأريانة.
وأوضح الحرس الوطني - في بيان اليوم - أن وحدات الحرس ضبطت العناصر التكفيرية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى، مضيفا أن المتهمين صادر بحقهم أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات.
وأشار الحرس الوطني إلى أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهمين.
تونس توافق على قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي
وافق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، قائلا إنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية.
وقالت الحكومة، في بيان إن "مشروع مجلة (قانون) الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية.
ويتعين على المستثمرين حاليا تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع. ويصدر البنك المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غامضة ومفرطة في بيروقراطيتها.
ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011 وتأزم الأوضاع الاقتصادية في تونس، يسعى البنك المركزي إلى الحد من القدرة على الحصول على العملة الصعبة لوقف انخفاض الدينار .
وكانت أعربت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس، فريال السبعي، اليوم الثلاثاء عن تطلع بلادها لزيادة حجم الاستثمارات الايطالية في تونس؛ خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقات المتجددة والزراعة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
شارك
