ألمانيا: أوروبا ستستخدم أرباح الأصول الروسية لتسليح أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الدول الداعمة لأوكرانيا ستستخدم أرباح الأصول الروسية المجمدة لتمويل مشتريات كييف من الأسلحة وذلك عقب اجتماع مع نظيريه الفرنسي والبولندي إظهارا للوحدة بعد أسابيع من الخلاف.

وفي مؤتمر صحفي، أكد شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بولندا دونالد توسك، دعمهم لأوكرانيا التي تواجه قواتها أصعب معاركها منذ الأيام الأولى للحرب قبل أكثر من عامين.

وقال شولتس إنه اتفق مع ماكرون وتوسك على ضرورة شراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا من السوق العالمية وتعزيز إنتاج العتاد العسكري بعدة سبل، منها التعاون مع الشركاء في أوكرانيا.

وأضاف في أثناء حديثه عن جهود الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم لأوكرانيا "سنستخدم الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لدعم شراء أسلحة لأوكرانيا".

العدل الدولية تعقد جلساتها بقضية ضد ألمانيا بشأن غزة الشهر المقبل

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات علنية في الشهر القادم بمقرها، بشأن القضية التي أقامتها نيكاراغوا ضد ألمانيا الاتحادية المتعلقة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

يُذكر أن نيكاراغوا قدمت طلبًا لإقامة دعوى ضد ألمانيا فيما يتعلق بالانتهاكات من جانب ألمانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنع والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وإضافتها البروتوكولات و"مبادئ القانون الدولي الإنساني التي لا يجوز انتهاكها" وغيرها من القواعد العامة للقانون الدولي فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال بيان صدر عن المحكمة، أن جلسات الاستماع ستخصص لطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الواردة في طلب نيكاراغوا، مشيرة الى ان الاستماع الأول سيكون لنيكاراغوا يوم 8 نيسان فيما جلسة الاستماع الثانية ستكون يوم 9 نيسان لألمانيا.

وحسب البيان "تطلب نيكاراغوا من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة كمسألة عاجلة للغاية، في انتظار قرار المحكمة بشأن موضوع القضية، فيما يتعلق بـ "مشاركة ألمانيا في الإبادة الجماعية المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقواعد القطعية الأخرى للقانون الدولي العام التي تحدث في غزة".

يذكر أيضا أن هناك قضية مماثلة مرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، كما تنتظر الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيا استشاريا من المحكمة بشأن آثار الاحتلال القانوني لفلسطين من قبل إسرائيل.