مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان الأحد 17 مارس 2024

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الأحد 17 مارس/آذار 2024، بينما سيطرت الفوضى على تحديد سعر صرف السحوبات في ظل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان ووزير المالية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89.000 ألف ليرة للشراء و90.000 ألف ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تدخلا جديدا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليفصل بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ووزير المالية يوسف الخليل بعدما اختلفا على سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السحوبات. 

وكشفت مصادر أن لقاء جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال بمحافظ مصرف لبنان ووزير المالية، وتم الاتفاق على عرض القرار النهائي الخاص بتحديد سعر الصرف على مجلس الوزراء قبل إعلانه وإصداره بشكل نهائي. 

ويعزو الخليل من مصادر مالية، سبب اتخاذه قرار تحديد سعر صرف الدولار المصرفي، إلى عدم تسليم منصوري المالية أرقاماً حول الفرضيات المطروحة وإمكانية تغطيتها من مصرف لبنان، علماً أن منصوري مصرّ على تحرير سعر صرف الدولار، واعتماد سعر 89500 ليرة. ويعزو منصوري إصراره إلى مطلب صندوق النقد الدولي على هذا الصعيد. 

كما يعتبر منصوري نفسه بأنه حامل لواء وقف الـ"هيركات" على ودائع اللبنانيين. ولذا، فهو اعتمد سعر الصرف على أساس 89500 ليرة مقابل الدولار في تعاملاته مع المصارف.

وحدد جاسم هجاقة الخبير الاقتصادي الأسباب الرئيسية لانتشار اقتصاد الكاش وتوسعه، قائلاً إن فقدان الثقة في القطاع المصرفي السبب الرئيسي، خاصة مع عدم التزام المصارف برد أموال الموديعين، مؤكدًا أن القطاع المصرفي أساسي لزيادة فعالية النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن مخاوف رد المال دفعت التجار لردة الفعل ألا وهي العمل “بالكاش” بظلّ عدم وجود قطاع مصرفي، وبالتالي يستطيعون التهرّب من الضرائب”، شارحاً أنه “بوجود القطاع المصرفي كان لدى القضاء قدرة على الملاحقة ومعرفة إمكانيّة حجم أعمال الافراد بينما بـ”الكاش” يستحيل ذلك”.