الإمارات تنضم إلى شبكة التصدي التابعة لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية"
انضمت دولة الإمارات إلى شبكة التصدي والمساعدة التابعة لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية - المنظومة التي تهدف إلى تقديم المساعدة الدولية للدول أثناء الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
الإمارات تنضم إلى شبكة التصدي التابعة لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية"
وتضم المنظومة التي تأسست في عام 2000 نحو 43 دولة تقدم الدعم اللازم في مجالات الدعم الطبي، والمسح الإشعاعي، والجوانب التقنية الأخرى، ومن خلال انضمام دولة الإمارات إلى الشبكة، أصبح بالإمكان أي دولة من الدول الأعضاء في الوكالة طلب المساعدة من الدولة في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
كما تشمل القدرات المسجلة للإمارات في الشبكة، المسح الإشعاعي، جمع وتحليل العينات البيئية، والتقييم والمشورة الإشعاعية، والدعم الطبي، وتقييم أمن المنشآت النووية، وستكون عدة جهات في دولة الإمارات مسؤولة عن تقديم الدعم للشبكة تشمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشركة نواة للطاقة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومستشفى الظنة ومستشفى مدينة زايد.
وبدوره، قال كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة " إن انضمام دولة الإمارات إلى شبكة التصدي والمساعدة يعكس المستوى المتميز التي وصلت إليه في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ويدل على ثقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء بإمكانيات وقدرات الدولة في هذا المجال، وهو نتيجة لسنوات من التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستضافة ورش العمل ومشاركة الدولة في عددٍ من التمارين الدولية التي نظمتها الوكالة".
ويشمل تعاون الإمارات مع الوكالة في مجال الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ تدريبات مشتركة، بما في ذلك استضافة الدولة لتمرين كونفكس-3التابع للوكالة في عام 2021، وهو تمرين دولي للطوارئ النووية والإشعاعية شارك فيه أكثر من 75 دولة و12 منظمة دولية.
وجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تعد عضواً في اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، وانضمت إليها عام 1987، وهي أيضاً عضواً في اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، وتم تعيين الهيئة كنقطة اتصال وطنية للإنذار في دولة الإمارات بموجب الاتفاقيات المذكورة؛ وتلعب الهيئة بالتعاون مع شركائها المحليين دوراً رئيسياً في الاستجابة للحوادث النووية أو الإشعاعية وفقاً للخطط الوطنية والمحلية المعتمدة.
ومنذ إنشائها في عام 2009، قامت الهيئة بتطوير وإصدار اللوائح والأدلة الرقابية الخاصة بمسائل التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية ومراجعتها، تماشياً مع مسؤوليتها في حماية الجمهور والبيئة. ولتحقيق هذه الغاية، تدير الهيئة مركز عمليات الطوارئ الخاص بها والذي تشارك من خلاله في التمارين والتدريبات التي تهدف إلى تطوير قدرة الدولة على الاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
