العراق.. اللجنة المالية تقرر تشكيل لجنة للتحقيق بالتزوير خلال استقطاع مستحقات المواطنين
قررت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتحقيق بالتزوير خلال استقطاع مستحقات المواطنين دون علمهم.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان لها، أن "اللجنة المالية استضافت برئاسة عطوان العطواني، مدير عام مصرف الرافدين علي كريم والمدير المفوض للشركة العالمية للبطاقة الذكية لمناقشة التعامل الإلكتروني".
وأكد العطواني، في مستهل الاستضافة أن البرنامج الحكومي شدد على التعامل الإلكتروني والتحول من النظام الورقي إلى النظام العالمي الإلكتروني، مشددا على ضرورة تقليل الروتين امام المواطن باعتباره يمس قوته، مع التشجيع على اعتماد البطاقة الإلكترونية.
وناقشت اللجنة موضوع التعامل مع الجمعيات غير المرخصة وعمليات البيع بالتقسيط واستلام السلف، والتأكيد على منع اي تلاعب في عملية البيع والتحقق من معلومات طالب السلفة وحماية اموال المواطن.
من جهته، استعرض مدير عام مصرف الرافدين، آلية اصدار البطاقة الذكية والمشاكل التي تواجه المصرف، فضلا عن كيفية تقديم الخدمات للعملاء الموطنين لدى المصرف، ومتابعة تسجيل الشكاوى.
وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية للتحقيق حول حوادث التزوير التي يتم من خلالها استقطاع المستحقات المالية من العملاء دون علمهم وتقديم تقرير بشأنها، والتشديد على انهاء اي تلاعب كونه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
العراق.. الصحة النيابية تكشف مزايا قانون التدرج الطبي
أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن أن قانون التدرج الطبي سيعالج الترهل الوظيفي في المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أنه سيكون بداية للارتقاء بالواقع الصحي.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق ماجد شنكالي، إن "اللجنة صوتت على مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000، وتم رفعه الى رئاسة المجلس لعرضه إلى القراءة الأولى وفق السياقات والإجراءات التشريعية للبرلمان".
وأضاف رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق ماجد شنكالي، أن "القانون سيعالج الترهل الوظيفي في المؤسسات الصحية، أما المعينون لسنوات 2024 - 2025 فسيكون تعيينهم حسب احتياج المؤسسات الصحية".
وأشار رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق ماجد شنكالي، إلى أن "القانون سيسمح للخريج بفتح عيادات طبية خاصة بعد تدريب في المؤسسات الحكومية لسنة أو سنتين في المؤسسات الصحية الخاصة وبإشراف وزارة الصحة"، مبينًا أن "اللجنة ووزارة الصحة ناقشتا القانون، وهنالك اتفاق كامل عليه".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق ماجد شنكالي، أن "القانون سيكون بداية للارتقاء بالواقع الصحي، لاسيما أنه سيعالج الفائض في المهن الطبية والصحية والنقص الحاصل في الأطباء والكوادر التمريضية والإدارية والخدمية"، لافتًا إلى أن "اللجنة تسعى إلى أن يكون التعيين في المؤسسات بحسب الاحتياج في المؤسسات الصحية".
العراق.. الزراعة: توجه لإنشاء مشاريع كبيرة للدواجن
أعلنت وزارة الزراعة في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها طلبات استثمارية لإنشاء مشاريع للدواجن، فيما أشارت الى التوجه لإنشاء مشاريع كبيرة بهذا القطاع.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية بوزارة الزراعة في العراق، إياد البولاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك فرصاً استثمارية زراعية أعلنت في جميع المحافظات"، مبيناً أن "ما يفكر به المستثمر بالقطاع الزراعي هو الوصول الى إنتاج كيلو لحم أو دجاج بكلفة أقل من المستورد، وبالتالي يحتاج الى أن تكون كلفة الوقود وكلفة الإعلاف أقل حتى لا يكون هناك عبئاً على المستهلك".
وأضاف مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية بوزارة الزراعة في العراق، إياد البولاني، أن "مهمة وزارة الزراعة التنظيم، ففي موسم الفائض يقطع الاستيراد وفي موسم العجز يفتح الاستيراد"، مشيراً إلى أن "الحكومة اتخذت تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك إجراءات على مستوى ضبط الاستيراد وضبط التصدير في المواسم من خلال الروزنامة الزراعية، وكذلك من خلال التعامل بإيجابية مع كل متغير يحصل سواء على مستوى لحوم المواشي وعلى مستوى لحوم الدواجن، وعلى مستوى البيض".
وأضاف مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية بوزارة الزراعة في العراق، إياد البولاني، أن "هناك طلبات استثمارية لإنشاء محطات كبيرة عن طريق دائرة الاستثمارات والآن في طور الإجراءات"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء افتتح قبل أشهر، أكبر مشروع للدواجن في العراق بمساحة أكثر من 280 ألف دونم، ويتضمن أربعة مشاريع دواجن، ومجزرة ومعمل أعلاف".
وذكر مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية بوزارة الزراعة في العراق، إياد البولاني، أن "هناك مشاريع صغيرة للدواجن فضلاً عن التوجه نحو المشاريع الكبيرة في هذا القطاع".
