قرارات مجلس الوزراء العراقي بجلسة اليوم الثلاثاء
أصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات بينها الموافقة على ضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدرة لمصلحتها، وإلزام وزارة المالية بتسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة المترتبة على إقليم كردستان.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، كما جرى استعراض أهم الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وبين أنه في مجال الطاقة، صوت المجلس على ما يأتي:
1. الموافقة على تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التوقيع مع الجهات ذات العلاقة، على تعديل اتفاقية قرض تمويل مشروع تأهيل محطة بابل 400 ك.ف، الممول من القرض السويدي مع بنك (JPM).
2. الموافقة على شروط التمويل للقرض بحسب كتاب وزارة المالية المؤرخ في 25 شباط 2024.
وأضاف أنه استناداً إلى أولويات الحكومة التي اهتمت بالإصلاح الإداري، صوت المجلس على ما يأتي:
1-الموافقة على ضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدرة لمصلحتها، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات المجلس الوزاري للاقتصاد المثبتة بموجب كتابه المؤرخ في 14 كانون الثاني 2024، مع تعديل المادة (17) من الضوابط المذكورة آنفًا، بحسب ما مبين في مذكرة الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، المؤرخة في 14 آذار 2023.
2-الموافقة على قبول صك مصدق أو خطاب ضمان، مع مراعاة مدّة نفادية الصك المصدق، وعلى الجهة المستفيدة تجديده قبل نفاده لحين انتفاء الحاجة، وفقاً للأصول.
وتابع أنه ضمن مسار الإصلاح المالي والمصرفي، أصدر المجلس قراراً بإلزام وزارة المالية الاتحادية تسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة/TBI، المترتبة على إقليم كردستان العراق، بأقساط شهرية سنوية للسنوات (2023، 2024) بواقع (636) مليار دينار لكل سنة، وتخصم من تخصيصات الإقليم لسنة 2024، على أن يتمّ استقطاعها لاحقاً.
وأوضح أنه شهدت الجلسة إقرار التوصيات الخاصة بإجراءات التسوية للمطالبات الخارجية، وفقًا لقراري مجلس الوزراء 28 لسنة 2014 و48 لسنة 2018 بحسب الآتي:
1. إجراء تعديل على الفقرتين (1 و2) من قرار مجلس الوزراء 28 لسنة 2014 بحسب الآتي:
أ. تعديل الفقرة (1) لتصبح: تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية التفاوض مع الشركات الدائنة التي لديها حكم قضائي بات، والتي قامت بالحجز على أموال المؤسسات الحكومية العراقية في الخارج، أو لم تحجز في تسويتها رضائيًا، بنسبة تقل عن أصل الدين بدون الفوائد، مع منحها الأفضلية في التعاقد مع دوائر الدولة في أحد المشروعات أو العقود الحكومية مقابل إسقاط الجهة الدائنة كامل مبلغ الدين وفوائده، وإبطال الدعوى القضائية المقامة.
ب. تعديل الفقرة (2) لتصبح: أن يجري التفاوض وتأليف اللجان التفاوضية من الجهات ذات العلاقة بإشراف وزارة العدل؛ كونها المعنية حصرًا بمتابعة الدعاوى الخارجية وتعرض كل حالة بشكل منفرد على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ج. استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 48 لسنة 2018.
2. الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وذكر البيان أنه تضمنت الجلسة الموافقة على ما يأتي:
أولًا/ إلغاء توصيات الاجتماع السادس للاتفاقية الإطارية الصينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (24006 لسنة 2024).
ثانيًا/ إلغاء قرار مجلس الوزراء (24059 لسنة 2024) بشأن إكمال مستودع الناصرية الجديد، والأبنية المدرسية النموذجية، بتمويل من الاتفاقية الصينية.
ثالثًا/ اعتماد المشاريع المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء (24130 لسنة 2023)، وبتخصيص سنوي (7059) مليار دينار، بدلًا من (7137) مليار دينار، الموقع من اللجنة.
