مصرف ليبيا المركزي يفرض الضريبة على سعر الصرف الرسمي
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا موجهًا للمصارف التجارية، يفيد بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بفرض الضريبة على سعر الصرف الرسمي، وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما في ذلك فتح الاعتمادات والأغراض الشخصية.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، وبناءً على الدور الإشرافي والرقابي الممارس من قبل مصرف ليبيا المركزي على المصارف، وفقًا لأحكام القانون المذكور.
وتلقى مصرف ليبيا المركزي كتابًا من مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب ، يحيل صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/3/14، الذي يفرض رسمًا على سعر الصرف الرسمي.
وبناءً على القرار المشار إليه، فإن مصرف ليبيا المركزي يطلب من المصارف التجارية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
وكانت أفادت بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي إيرادات الليبية خلال فبراير الماضي بلغت 14 مليارا و336 مليون دينار، بينما سجلت النفقات 10 مليارات و923 مليون دينار، محققة فائضا يقدر بـ3.4 مليار دينار.
وحسب بيان نشره مصرف ليبيا المركزي، بلغت إيرادات المبيعات النفطية 12 مليارا، والإتاوات النفطية ملياري دينار، بينما لم تتجاوز إيرادات الضرائب والجمارك وبيع المحروقات 52 مليون دينار و65 مليونا و30 مليونا على الترتيب، في حين بلغت قيمة الإيرادات الأخرى 219 مليون دينار.
واستحوذ بند الرواتب على غالبية النفقات خلال الشهر الماضي، مسجلا 10.3 مليار دينار، بينما لم يتجاوز الدعم 623 مليون.
ولم تسجل أرقام مصرف ليبيا المركزي أي نفقات تنمية أو تسييرية أو طوارئ أو ترتيبات مالية للمؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة لكهرباء.
المنفي يبحث مع السفير الفرنسي المستجدات السياسية في ليبيا
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بطرابلس، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا "مصطفى مهراج"المستجدات السياسية في ليبيا والملفات التي تهم البلدين.
وناقش الطرفان خلال اللقاء حسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس المستجدات السياسية في ليبيا والملفات التي تهم البلدين، وكيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي عبر خلق توافقات بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، للمضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأكد المنفي وفقا للمكتب على دور فرنسا المهم في دعم وتعزيز استقرار المنطقة والجهود من أجل الحقوق الإنسانية للشعوب والقانون الإنساني وسبل التعاون المشترك لتحقيق ذلك.
